تراجع القروض البنكية الممنوحة للأفراد في تونس خلال الثلاثي الأول من 2026
سجل الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية المسندة للأفراد من قبل البنوك التجارية التونسية تراجعاً طفيفاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، ليبلغ 30.297 مليار دينار مع نهاية شهر مارس، مقابل 30.530 مليار دينار في ديسمبر 2025، أي بانخفاض قدره 233 مليون دينار، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي.
وأظهرت المعطيات المتعلقة بهيكلة قائم القروض أن هذا التراجع شمل أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 2025 ومارس 2026.
نمو سنوي محدود
وعلى أساس سنوي، لم يتجاوز نمو القروض غير المهنية للأفراد 1.3% مقارنة بمارس 2025، وهو مستوى يبقى ضعيفاً مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تسجل معدلات نمو تقارب 11%.
ويرى مختصون أن تشدد البنوك في شروط الإسناد، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض، أسهما في تراجع إقبال الأسر التونسية على التمويل البنكي، رغم قرار البنك المركزي خفض نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساس لتستقر عند 7% بداية من 7 جانفي 2026.
كما تم تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع إلى 8% و6% على التوالي، مع خفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6%.
تراجع قروض السكن
استحوذت قروض السكن على الحصة الأكبر من تمويلات الأفراد، رغم تسجيلها انخفاضاً بقيمة 82 مليون دينار، حيث تراجعت من 13.388 مليار دينار في ديسمبر 2025 إلى 13.306 مليار دينار في مارس 2026.
كما انخفضت قروض تهيئة المساكن من 11.263 مليار دينار إلى 11.152 مليار دينار خلال الفترة نفسها، مسجلة تراجعاً بقيمة 111 مليون دينار.
انخفاض قروض السيارات والقروض الجامعية
وشهدت قروض اقتناء السيارات بدورها تراجعاً من 438.5 مليون دينار إلى 434.8 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 3.7 مليون دينار.
أما القروض الجامعية فقد تقلصت بنسبة 4.95% لتستقر عند 14.2 مليون دينار بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 15 مليون دينار في ديسمبر 2025.
تراجع القروض الاستهلاكية الأخرى
كما أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع القروض الاستهلاكية الأخرى من 5.424 مليار دينار في ديسمبر 2025 إلى 5.389 مليار دينار في مارس 2026، أي بانخفاض ناهز 35 مليون دينار.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار حالة الحذر في سوق التمويل الموجه للأفراد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ الطلب على مختلف أصناف القروض الاستهلاكية والسكنية.
وأظهرت المعطيات المتعلقة بهيكلة قائم القروض أن هذا التراجع شمل أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 2025 ومارس 2026.
نمو سنوي محدود
وعلى أساس سنوي، لم يتجاوز نمو القروض غير المهنية للأفراد 1.3% مقارنة بمارس 2025، وهو مستوى يبقى ضعيفاً مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تسجل معدلات نمو تقارب 11%.ويرى مختصون أن تشدد البنوك في شروط الإسناد، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض، أسهما في تراجع إقبال الأسر التونسية على التمويل البنكي، رغم قرار البنك المركزي خفض نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساس لتستقر عند 7% بداية من 7 جانفي 2026.
كما تم تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع إلى 8% و6% على التوالي، مع خفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6%.
تراجع قروض السكن
استحوذت قروض السكن على الحصة الأكبر من تمويلات الأفراد، رغم تسجيلها انخفاضاً بقيمة 82 مليون دينار، حيث تراجعت من 13.388 مليار دينار في ديسمبر 2025 إلى 13.306 مليار دينار في مارس 2026.كما انخفضت قروض تهيئة المساكن من 11.263 مليار دينار إلى 11.152 مليار دينار خلال الفترة نفسها، مسجلة تراجعاً بقيمة 111 مليون دينار.
انخفاض قروض السيارات والقروض الجامعية
وشهدت قروض اقتناء السيارات بدورها تراجعاً من 438.5 مليون دينار إلى 434.8 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 3.7 مليون دينار.أما القروض الجامعية فقد تقلصت بنسبة 4.95% لتستقر عند 14.2 مليون دينار بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 15 مليون دينار في ديسمبر 2025.
تراجع القروض الاستهلاكية الأخرى
كما أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع القروض الاستهلاكية الأخرى من 5.424 مليار دينار في ديسمبر 2025 إلى 5.389 مليار دينار في مارس 2026، أي بانخفاض ناهز 35 مليون دينار.وتعكس هذه المؤشرات استمرار حالة الحذر في سوق التمويل الموجه للأفراد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ الطلب على مختلف أصناف القروض الاستهلاكية والسكنية.
32°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330150