حصة توليد الكهرباء من المصادر النظيفة في تونس تتراجع إلى 4.03 بالمائة خلال سنة 2025
سجلت حصة المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال سنة 2025 تراجعا إلى 4.03 بالمائة، مقابل نحو 4.4 بالمائة خلال سنة 2024، وفق تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة مقرها واشنطن.
وأوضح التقرير أن حصة الطاقة الشمسية تراجعت إلى 2.52 بالمائة سنة 2025، مقارنة بـ2.62 بالمائة في العام السابق.
كما انخفضت مساهمة طاقة الرياح في مزيج الكهرباء إلى 1.5 بالمائة، مقابل 1.73 بالمائة سنة 2024.
وفي السياق ذاته، تراجعت حصة الطاقة الكهرومائية إلى 0.04 بالمائة بنهاية سنة 2025، بعد أن كانت في حدود 0.05 بالمائة خلال السنة السابقة.
نمو القدرات المركبة رغم تراجع المساهمة
ويأتي هذا التراجع في مساهمة الطاقات المتجددة، رغم تضاعف القدرة المركبة للطاقة النظيفة في تونس بنحو مرتين ونصف خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتستحوذ الطاقة الشمسية على الجزء الأكبر من هذا النمو، حيث ارتفعت قدرتها المركبة إلى 895 ميغاواط بنهاية سنة 2025.
في المقابل، يشهد قطاع طاقة الرياح حالة من الركود، إذ لم تسجل القدرة العاملة أي تطور يُذكر منذ سنة 2018، لتستقر عند حدود 245 ميغاواط.
اتفاقيات اللزمات لتقليص التبعية للغاز
وتعول تونس على مشاريع الطاقة الشمسية في إطار اتفاقيات اللزمات، باعتبارها خيارا استراتيجيا يهدف إلى تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء، خاصة مع ارتفاع كلفته مقارنة بالطاقة الشمسية ذات الكلفة التنافسية.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس نواب الشعب، أواخر أفريل الماضي، على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية.
تفاقم العجز الطاقي والضغط على المالية العمومية
وتشهد تونس تفاقما متواصلا في العجز الطاقي واختلالا هيكليا في الميزان الطاقي، حيث تراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 إلى حوالي 3.4 مليون طن مكافئ نفط سنة 2025.
في المقابل، ظل الاستهلاك في مستويات مرتفعة بلغت 9.7 مليون طن مكافئ نفط، وفق معطيات قدمها كاتب الدولة المكلف بالطاقة خلال جلسة برلمانية يوم 5 ماي 2026.
وأدى هذا الاختلال إلى عجز طاقي يقدر بحوالي 6.3 مليون طن مكافئ نفط، أي ما يعادل نحو 65 بالمائة من الحاجيات الوطنية.
كما سجل الميزان التجاري الطاقي عجزا كبيرا بلغ 11023 مليون دينار خلال سنة 2025، بالتوازي مع ارتفاع دعم الطاقة إلى أكثر من 7000 مليون دينار، ما يعكس تصاعد الضغط على المالية العمومية.
وأوضح التقرير أن حصة الطاقة الشمسية تراجعت إلى 2.52 بالمائة سنة 2025، مقارنة بـ2.62 بالمائة في العام السابق.
كما انخفضت مساهمة طاقة الرياح في مزيج الكهرباء إلى 1.5 بالمائة، مقابل 1.73 بالمائة سنة 2024.
وفي السياق ذاته، تراجعت حصة الطاقة الكهرومائية إلى 0.04 بالمائة بنهاية سنة 2025، بعد أن كانت في حدود 0.05 بالمائة خلال السنة السابقة.
نمو القدرات المركبة رغم تراجع المساهمة
ويأتي هذا التراجع في مساهمة الطاقات المتجددة، رغم تضاعف القدرة المركبة للطاقة النظيفة في تونس بنحو مرتين ونصف خلال السنوات العشر الأخيرة.وتستحوذ الطاقة الشمسية على الجزء الأكبر من هذا النمو، حيث ارتفعت قدرتها المركبة إلى 895 ميغاواط بنهاية سنة 2025.
في المقابل، يشهد قطاع طاقة الرياح حالة من الركود، إذ لم تسجل القدرة العاملة أي تطور يُذكر منذ سنة 2018، لتستقر عند حدود 245 ميغاواط.
اتفاقيات اللزمات لتقليص التبعية للغاز
وتعول تونس على مشاريع الطاقة الشمسية في إطار اتفاقيات اللزمات، باعتبارها خيارا استراتيجيا يهدف إلى تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء، خاصة مع ارتفاع كلفته مقارنة بالطاقة الشمسية ذات الكلفة التنافسية.وفي هذا الإطار، صادق مجلس نواب الشعب، أواخر أفريل الماضي، على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية.
تفاقم العجز الطاقي والضغط على المالية العمومية
وتشهد تونس تفاقما متواصلا في العجز الطاقي واختلالا هيكليا في الميزان الطاقي، حيث تراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 إلى حوالي 3.4 مليون طن مكافئ نفط سنة 2025.في المقابل، ظل الاستهلاك في مستويات مرتفعة بلغت 9.7 مليون طن مكافئ نفط، وفق معطيات قدمها كاتب الدولة المكلف بالطاقة خلال جلسة برلمانية يوم 5 ماي 2026.
وأدى هذا الاختلال إلى عجز طاقي يقدر بحوالي 6.3 مليون طن مكافئ نفط، أي ما يعادل نحو 65 بالمائة من الحاجيات الوطنية.
كما سجل الميزان التجاري الطاقي عجزا كبيرا بلغ 11023 مليون دينار خلال سنة 2025، بالتوازي مع ارتفاع دعم الطاقة إلى أكثر من 7000 مليون دينار، ما يعكس تصاعد الضغط على المالية العمومية.
28°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329774