مجلس الجهات والأقاليم ينظم يوما دراسيا حول "الظرفية الاقتصادية وعلاقتها بمشروع مخطط التنمية"
انتظم يوم الخميس بمقر المجلس االوطني للجهات والأقاليم يوم دراسي ، حول موضوع الظرفية الاقتصادية وعلاقتها بمشروع مخطط التنمية، بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، وبمشاركة الباحث وأستاذ التعليم العالي ورئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين الحبيب زيتونة، والباحث وأستاذ التعليم العالي بالجامعة التونسية حمادي التيزاوي.
وتم التأكيد في افتتاح اليوم الدراسي، على أهمية هذه المحطة في إطار الاستعداد لإنجاز مخطط التنمية 2026-2030، مع الدعوة إلى الخروج بتوصيات عملية تساعد على إنجاح مسار إعداد والمصادقة على المخطط التنموي.
وأكد الحبيب زيتونة، خلال مداخلته، أهمية المخطط التنموي باعتباره آلية ضرورية لتنظيم الاستثمار العمومي ودفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الضغوطات التي شهدتها الميزانية خلال السنوات الماضية أثرت في حجم استثمارات الدولة.
وأوضح أن نسبة الاستثمار العمومي تراجعت إلى 18 بالمائة من ميزانية الدولة مقابل 30 بالمائة قبل نحو 15 سنة، معتبرا أن المخطط التنموي يمثل خارطة طريق تعتمدها الإدارة لتنظيم عملها السنوي. وبيّن أن المخطط لا يمكن أن يستجيب لكل الحاجيات والمطالب في مختلف الجهات، لكنه يساهم في تنظيم الاستثمار العمومي ويعزز دور النواب في المتابعة والرقابة والتقييم.
ومن جانبه، أبرز حمادي التيزاوي أن عددا من الدراسات أكدت قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود رغم الأزمات والصعوبات الهيكلية التي عرفها منذ الثمانينات، مشيرا إلى نجاح قطاعي السياحة والصناعات المعملية في مواجهة الهزات الاقتصادية.
كما شدد على أهمية أن يرتكز التخطيط الاقتصادي على نقاط القوة في الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع الصناعي المعملي، عبر دعمه وتطوير قدرته التصديرية بما يساهم في التشغيل وخلق مواطن الشغل، مؤكدا أن الصناعات المعملية والتحويلية يمكن أن تضطلع بدور مهم في تحقيق التوازن التنموي بين الجهات، ودعا إلى توفير البنية التحتية والتكنولوجية الملائمة لدعم هذا القطاع وتعزيز مكانته داخل النسيج الاقتصادي.
وخلال النقاش، تم التركيز على ضرورة تكييف مشروع المخطط التنموي مع تحديات المالية العمومية والتحولات المناخية والديمغرافية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية المناطق الداخلية.
كما تم التأكيد على أهمية استكمال رقمنة الإدارة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مع إحكام إدارة الموارد الطبيعية والاستثمار في الموارد البشرية بما يحقق العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات.
وأبرزت المداخلات الدور الذي قامت به المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في المساهمة في بلورة مخطط تنموي جديد يعتمد مقاربة تشاركية تعكس البناء القاعدي وتتيح للمواطنين المساهمة في تطوير معتمدياتهم وجهاتهم.
وتم التأكيد في افتتاح اليوم الدراسي، على أهمية هذه المحطة في إطار الاستعداد لإنجاز مخطط التنمية 2026-2030، مع الدعوة إلى الخروج بتوصيات عملية تساعد على إنجاح مسار إعداد والمصادقة على المخطط التنموي.
وأكد الحبيب زيتونة، خلال مداخلته، أهمية المخطط التنموي باعتباره آلية ضرورية لتنظيم الاستثمار العمومي ودفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الضغوطات التي شهدتها الميزانية خلال السنوات الماضية أثرت في حجم استثمارات الدولة.
وأوضح أن نسبة الاستثمار العمومي تراجعت إلى 18 بالمائة من ميزانية الدولة مقابل 30 بالمائة قبل نحو 15 سنة، معتبرا أن المخطط التنموي يمثل خارطة طريق تعتمدها الإدارة لتنظيم عملها السنوي. وبيّن أن المخطط لا يمكن أن يستجيب لكل الحاجيات والمطالب في مختلف الجهات، لكنه يساهم في تنظيم الاستثمار العمومي ويعزز دور النواب في المتابعة والرقابة والتقييم.
ومن جانبه، أبرز حمادي التيزاوي أن عددا من الدراسات أكدت قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود رغم الأزمات والصعوبات الهيكلية التي عرفها منذ الثمانينات، مشيرا إلى نجاح قطاعي السياحة والصناعات المعملية في مواجهة الهزات الاقتصادية.
كما شدد على أهمية أن يرتكز التخطيط الاقتصادي على نقاط القوة في الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع الصناعي المعملي، عبر دعمه وتطوير قدرته التصديرية بما يساهم في التشغيل وخلق مواطن الشغل، مؤكدا أن الصناعات المعملية والتحويلية يمكن أن تضطلع بدور مهم في تحقيق التوازن التنموي بين الجهات، ودعا إلى توفير البنية التحتية والتكنولوجية الملائمة لدعم هذا القطاع وتعزيز مكانته داخل النسيج الاقتصادي.
وخلال النقاش، تم التركيز على ضرورة تكييف مشروع المخطط التنموي مع تحديات المالية العمومية والتحولات المناخية والديمغرافية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية المناطق الداخلية.
كما تم التأكيد على أهمية استكمال رقمنة الإدارة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مع إحكام إدارة الموارد الطبيعية والاستثمار في الموارد البشرية بما يحقق العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات.
وأبرزت المداخلات الدور الذي قامت به المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في المساهمة في بلورة مخطط تنموي جديد يعتمد مقاربة تشاركية تعكس البناء القاعدي وتتيح للمواطنين المساهمة في تطوير معتمدياتهم وجهاتهم.
28°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329762