عجز ميزان الطاقة يرتفع بنسبة 13 بالمائة إلى موفى مارس 2026
أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم بأن عجز ميزان الطاقة في تونس ارتفع بنسبة 13 بالمائة إلى موفى شهر مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليبلغ 1.5 مليون طن مكافئ نفط.
وأوضح المرصد، في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الإثنين، أن الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، والتي تشمل الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، بلغت حوالي 0.8 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة تراجعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بموفى مارس 2025.
تراجع إنتاج النفط والغاز
وأرجع المرصد هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.
وفي المقابل، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 2.3 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى مارس 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
كما شهد الطلب على المواد البترولية والغاز الطبيعي ارتفاعا بالنسبة نفسها، وفق معطيات المرصد.
انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية
وأشار المرصد الوطني للطاقة والمناجم إلى أن نسبة الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، تراجعت لتستقر في حدود 34 بالمائة إلى موفى مارس 2026، مقابل 39 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على التوازن الطاقي في البلاد، في ظل ارتفاع الطلب المحلي مقابل تقلص الموارد الوطنية.
وأوضح المرصد، في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الإثنين، أن الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، والتي تشمل الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، بلغت حوالي 0.8 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة تراجعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بموفى مارس 2025.
تراجع إنتاج النفط والغاز
وأرجع المرصد هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.وفي المقابل، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 2.3 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى مارس 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
كما شهد الطلب على المواد البترولية والغاز الطبيعي ارتفاعا بالنسبة نفسها، وفق معطيات المرصد.
انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية
وأشار المرصد الوطني للطاقة والمناجم إلى أن نسبة الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، تراجعت لتستقر في حدود 34 بالمائة إلى موفى مارس 2026، مقابل 39 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على التوازن الطاقي في البلاد، في ظل ارتفاع الطلب المحلي مقابل تقلص الموارد الوطنية.
24°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329516