رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: أكثر من 1100 إحالة إدارية وقضائية خلال عشر سنوات من النشاط
أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجرّاي، اليوم الثلاثاء، بأنّ الهيئة وجّهت، خلال عشر سنوات من نشاطها (2016-2026 )، أكثر من 1100 إحالة إدارية وقضائية إلى الجهات المعنية.
وأوضح الجرّاي، خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمناسبة إطلاق فعاليات إحياء الذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة وتقديم تقريرها حول وضعية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة المودعين بالسجون، أنّ هذه الإحالات تتوزع بين أكثر من ألف إحالة إلى الجهات الإدارية المختصة، إثر إشعارات تتعلق بشبهات تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 100 إحالة إلى الجهات القضائية التي تتولى لاحقا إثارة الدعاوى العمومية.
وأضاف أنّ الهيئة حقّقت، خلال هذه الفترة، جملة من الإنجازات، من بينها القيام ب300 زيارة وقائية و400 زيارة تقصٍّ بخصوص شبهات انتهاكات، إلى جانب إصدار عدد من الأدلة المرجعية، على غرار "دليل السجين" و"دليل حقوق الموقوفين" و"دليل النفاذ إلى وثائق المحروم من حريته ومعطياته الشخصية"، فضلا عن نشر تقارير دورية حول زياراتها إلى أماكن الاحتجاز.
وأبرز أنّ الهيئة تُعدّ مؤسسة حقوقية مستقلة وأول آلية وقائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعمل على رصد أماكن سلب الحرية وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وتسعى إلى المساهمة في جعل تونس بلدا خاليا من التعذيب وسائر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع تكريس ثقافة الوقاية وصون الكرامة الإنسانية.
وفي ما يتعلق بتلقي الإشعارات، أشار إلى أنّ الهيئة تلقت أكثر من 1000 إشعار بمعدل ثلاثة إشعارات أسبوعيا، مؤكدا أنّه يتم تقييم جديتها والتقصي بشأنها قبل إعلام الجهات المعنية، مع التحرك الفوري في حال ثبوت شبهة جريمة تعذيب، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها وبالحياد والموضوعية.
وشدّد الجرّاي على أنّ الهيئة تتعاون مع مختلف المؤسسات دون استثناء، ولا تتغاضى عن الإخلالات، بل تعمل على رصدها واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
كما تطرّق إلى أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في المرحلة المقبلة، والمتمثلة خاصة في التجديد النصفي لأعضائها، ونقص الموارد، وعدم صدور النظام الأساسي لأعوانها، إضافة إلى محدودية تعاون بعض الجهات المشرفة على أماكن الاحتجاز.
وأكد أنّ الهيئة تدخل عقدها الثاني بثبات، متمسكة باحترام المعايير، وساعية إلى تعزيز دورها في الوقاية من التعذيب، بما يكرّس مكانة تونس كبلد يحترم حقوق الإنسان.
ويُذكر أنّ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي، وتتركب من 16 عضوا من اختصاصات متعددة، وتضطلع بصلاحيات رقابية واستشارية تشمل مراقبة أماكن الاحتجاز والتثبت من مدى احترامها لمعايير حقوق الإنسان.
وقد أُحدثت الهيئة بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر، فيما تم انتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب في مارس 2016، وذلك في إطار تنفيذ التزامات تونس بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 2011.
وأوضح الجرّاي، خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمناسبة إطلاق فعاليات إحياء الذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة وتقديم تقريرها حول وضعية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة المودعين بالسجون، أنّ هذه الإحالات تتوزع بين أكثر من ألف إحالة إلى الجهات الإدارية المختصة، إثر إشعارات تتعلق بشبهات تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 100 إحالة إلى الجهات القضائية التي تتولى لاحقا إثارة الدعاوى العمومية.
وأضاف أنّ الهيئة حقّقت، خلال هذه الفترة، جملة من الإنجازات، من بينها القيام ب300 زيارة وقائية و400 زيارة تقصٍّ بخصوص شبهات انتهاكات، إلى جانب إصدار عدد من الأدلة المرجعية، على غرار "دليل السجين" و"دليل حقوق الموقوفين" و"دليل النفاذ إلى وثائق المحروم من حريته ومعطياته الشخصية"، فضلا عن نشر تقارير دورية حول زياراتها إلى أماكن الاحتجاز.
وأبرز أنّ الهيئة تُعدّ مؤسسة حقوقية مستقلة وأول آلية وقائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعمل على رصد أماكن سلب الحرية وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وتسعى إلى المساهمة في جعل تونس بلدا خاليا من التعذيب وسائر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع تكريس ثقافة الوقاية وصون الكرامة الإنسانية.
وفي ما يتعلق بتلقي الإشعارات، أشار إلى أنّ الهيئة تلقت أكثر من 1000 إشعار بمعدل ثلاثة إشعارات أسبوعيا، مؤكدا أنّه يتم تقييم جديتها والتقصي بشأنها قبل إعلام الجهات المعنية، مع التحرك الفوري في حال ثبوت شبهة جريمة تعذيب، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها وبالحياد والموضوعية.
وشدّد الجرّاي على أنّ الهيئة تتعاون مع مختلف المؤسسات دون استثناء، ولا تتغاضى عن الإخلالات، بل تعمل على رصدها واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
كما تطرّق إلى أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في المرحلة المقبلة، والمتمثلة خاصة في التجديد النصفي لأعضائها، ونقص الموارد، وعدم صدور النظام الأساسي لأعوانها، إضافة إلى محدودية تعاون بعض الجهات المشرفة على أماكن الاحتجاز.
وأكد أنّ الهيئة تدخل عقدها الثاني بثبات، متمسكة باحترام المعايير، وساعية إلى تعزيز دورها في الوقاية من التعذيب، بما يكرّس مكانة تونس كبلد يحترم حقوق الإنسان.
ويُذكر أنّ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي، وتتركب من 16 عضوا من اختصاصات متعددة، وتضطلع بصلاحيات رقابية واستشارية تشمل مراقبة أماكن الاحتجاز والتثبت من مدى احترامها لمعايير حقوق الإنسان.
وقد أُحدثت الهيئة بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر، فيما تم انتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب في مارس 2016، وذلك في إطار تنفيذ التزامات تونس بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 2011.
23°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328694