برلمان: لجنة الحقوق والحريات تتداول حول واقع الخطاب البرلماني والمشهد الإعلامي
مثل التداول حول واقع الخطاب البرلماني والمشهد الإعلامي أهم محاور جلسة عمل عقدتها لجنة الحقوق والحريات، أمس الأربعاء بمجلس نواب الشعب، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتصلة بالحقوق والحريات العامة.
وتناولت اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، تنامي بعض أشكال الخطاب القائم على العنف الرمزي، بما يشمله من مظاهر التمييز والعنصرية والتخوين والتحريض، سواء داخل الفضاء البرلماني أو في المجال العام، وما يمثله ذلك من تهديد لمناخ الحوار الديمقراطي وللثقة داخل المؤسسات.
واعتبر رئيس اللجنة ثابت العابد أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الدستورية الضامنة للكرامة الإنسانية وحرية التعبير والمساواة لاسيما أحكام الفصلين 23 و37 من الدستور، مشددا على ضرورة حماية النقاش في الفضاء العمومي من كل أشكال الإقصاء والتحريض ونزع الشرعية عن المخالف.
وتمّ التداول بالخصوص في إعداد مدوّنة سلوك نيابي تهدف إلى تكريس خطاب مسؤول يرفض العنف الرمزي وخطابات الكراهية والتمييز إلى جانب إعداد تقرير خاص حول ظاهرة العنف الرمزي والخطاب التحريضي داخل الفضاء العام والبرلماني يتضمن جملة من التوصيات العملية.
كما واصلت اللجنة النّظر في مقترح القانون المتعلق بالجمعيات، وارتأت مواصلة الاستماعات إلى مختلف الأطراف والجهات المعنية ضمانا لمقاربة تشاركية تحترم طبيعة النصوص المرتبطة بالحقوق والحريات.
وقررت اللجنة من جهة أخرى برمجة جلسة استماع تخصص لواقع القطاع السمعي البصري والتحديات المطروحة، وذلك بمشاركة أكاديميين وممثلين عن هياكل الإعلاميين والصحفيين وخبراء مختصين.
كما تداول أعضاء اللجنة بخصوص تنظيم لقاء حول إدماج البعد المتعلق بحقوق الأجيال القادمة ضمن السياسات والتشريعات الوطنية.
وفي ختام أشغالها، أكدت اللجنة مواصلة النظر في مختلف مقترحات القوانين المعروضة عليها، وبرمجة جلسات استماع إضافية.
وتناولت اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، تنامي بعض أشكال الخطاب القائم على العنف الرمزي، بما يشمله من مظاهر التمييز والعنصرية والتخوين والتحريض، سواء داخل الفضاء البرلماني أو في المجال العام، وما يمثله ذلك من تهديد لمناخ الحوار الديمقراطي وللثقة داخل المؤسسات.
واعتبر رئيس اللجنة ثابت العابد أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الدستورية الضامنة للكرامة الإنسانية وحرية التعبير والمساواة لاسيما أحكام الفصلين 23 و37 من الدستور، مشددا على ضرورة حماية النقاش في الفضاء العمومي من كل أشكال الإقصاء والتحريض ونزع الشرعية عن المخالف.
وتمّ التداول بالخصوص في إعداد مدوّنة سلوك نيابي تهدف إلى تكريس خطاب مسؤول يرفض العنف الرمزي وخطابات الكراهية والتمييز إلى جانب إعداد تقرير خاص حول ظاهرة العنف الرمزي والخطاب التحريضي داخل الفضاء العام والبرلماني يتضمن جملة من التوصيات العملية.
كما واصلت اللجنة النّظر في مقترح القانون المتعلق بالجمعيات، وارتأت مواصلة الاستماعات إلى مختلف الأطراف والجهات المعنية ضمانا لمقاربة تشاركية تحترم طبيعة النصوص المرتبطة بالحقوق والحريات.
وقررت اللجنة من جهة أخرى برمجة جلسة استماع تخصص لواقع القطاع السمعي البصري والتحديات المطروحة، وذلك بمشاركة أكاديميين وممثلين عن هياكل الإعلاميين والصحفيين وخبراء مختصين.
كما تداول أعضاء اللجنة بخصوص تنظيم لقاء حول إدماج البعد المتعلق بحقوق الأجيال القادمة ضمن السياسات والتشريعات الوطنية.
وفي ختام أشغالها، أكدت اللجنة مواصلة النظر في مختلف مقترحات القوانين المعروضة عليها، وبرمجة جلسات استماع إضافية.
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328421