تحسن طفيف في الميزان التجاري التونسي خلال الثلاثي الأول من 2026
سجلت المبادلات التجارية لتونس تحسناً طفيفاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، حيث بلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 75.7 بالمائة مقابل 75.2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2025، وفق ما أكده مدير الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات رياض بالزرقة.
عجز تجاري يفوق 5.2 مليار دينار
ورغم هذا التحسن النسبي، لا يزال الميزان التجاري يسجل عجزاً قدره 5232.7 مليون دينار إلى موفى الثلاثي الأول من السنة الجارية.
ويعود هذا العجز أساساً إلى:
* قطاع الطاقة (-2990.4 مليون دينار)
* المواد الأولية ونصف المصنعة (-1601.4 مليون دينار)
* مواد التجهيز (-977 مليون دينار)
* المواد الاستهلاكية (-462.2 مليون دينار)
توجه إنتاجي للواردات
وأشار بالزرقة إلى أن تركيبة الواردات تعكس توجهاً إنتاجياً، حيث سجلت واردات المواد الأولية ارتفاعاً بنسبة 4.5 بالمائة، ومواد التجهيز بنسبة 5.3 بالمائة، بما يعزز الاستثمار ودعم النسيج الصناعي.
إمكانيات تصديرية غير مستغلة
وأكد المسؤول أن تونس تمتلك إمكانيات تصديرية هامة غير مستغلة بالكامل، خاصة في:
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية
* الخدمات البنكية والتكنولوجية
* الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني
كما تبرز أسواق إفريقيا جنوب الصحراء كوجهة واعدة، رغم أن حصتها لا تزال في حدود 4 بالمائة من إجمالي الصادرات.
تحديات لوجستية تعيق التصدير
وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه الصادرات التونسية في:
* ارتفاع كلفة الشحن
* غياب خطوط نقل مباشرة نحو إفريقيا
* طول آجال التسليم نتيجة المرور عبر أوروبا
* ارتفاع معاليم التأمين
وهي عوامل تؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق البعيدة.
دعم مالي ورقمنة الإجراءات
وفي إطار دعم المصدّرين، تم تخصيص تمويلات ضمن صندوق النهوض بالصادرات، تشمل:
* دعم اللوجستيك والنقل
* برنامج “إيزي إكسبورت” لفائدة المؤسسات الصغرى
* تمويل الأنشطة الترويجية والمعارض الدولية
كما تم تحقيق رقمنة كاملة للصندوق بنهاية 2025، مما أتاح للمؤسسات إنجاز إجراءاتها عن بعد وتبسيط المسارات الإدارية.
عجز تجاري يفوق 5.2 مليار دينار
ورغم هذا التحسن النسبي، لا يزال الميزان التجاري يسجل عجزاً قدره 5232.7 مليون دينار إلى موفى الثلاثي الأول من السنة الجارية. ويعود هذا العجز أساساً إلى:
* قطاع الطاقة (-2990.4 مليون دينار)
* المواد الأولية ونصف المصنعة (-1601.4 مليون دينار)
* مواد التجهيز (-977 مليون دينار)
* المواد الاستهلاكية (-462.2 مليون دينار)
توجه إنتاجي للواردات
وأشار بالزرقة إلى أن تركيبة الواردات تعكس توجهاً إنتاجياً، حيث سجلت واردات المواد الأولية ارتفاعاً بنسبة 4.5 بالمائة، ومواد التجهيز بنسبة 5.3 بالمائة، بما يعزز الاستثمار ودعم النسيج الصناعي. إمكانيات تصديرية غير مستغلة
وأكد المسؤول أن تونس تمتلك إمكانيات تصديرية هامة غير مستغلة بالكامل، خاصة في:* الصناعات الميكانيكية والكهربائية
* الخدمات البنكية والتكنولوجية
* الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني
كما تبرز أسواق إفريقيا جنوب الصحراء كوجهة واعدة، رغم أن حصتها لا تزال في حدود 4 بالمائة من إجمالي الصادرات.
تحديات لوجستية تعيق التصدير
وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه الصادرات التونسية في:* ارتفاع كلفة الشحن
* غياب خطوط نقل مباشرة نحو إفريقيا
* طول آجال التسليم نتيجة المرور عبر أوروبا
* ارتفاع معاليم التأمين
وهي عوامل تؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق البعيدة.
دعم مالي ورقمنة الإجراءات
وفي إطار دعم المصدّرين، تم تخصيص تمويلات ضمن صندوق النهوض بالصادرات، تشمل:* دعم اللوجستيك والنقل
* برنامج “إيزي إكسبورت” لفائدة المؤسسات الصغرى
* تمويل الأنشطة الترويجية والمعارض الدولية
كما تم تحقيق رقمنة كاملة للصندوق بنهاية 2025، مما أتاح للمؤسسات إنجاز إجراءاتها عن بعد وتبسيط المسارات الإدارية.
26°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328130