تونس نموذج ناجح في الالتزام بالمعايير الدولية -معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
أكد الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، إحسان أوفوت أنّ تونس تعتبر نموذجا ناجحا في الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم العمل على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة.
واعرب خلال لقاء جمعه الاثنين بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بمقر الوزارة عن استعداد منظمته لدعم تونس في تجسيد مشاريعها ذات الصلة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
و تناول اللقاء التّعاون الثّنائي بين تونس والمنظمة بما يسهم في النهوض بالمنتوجات الحلال عبر توحيد المعايير والمقاييس وتطوير آليات الاعتماد المتبادل ودعم التصدير لهذه المنتوجات.
كما تم التباحث حول سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية لدعم مكانة تونس في مبادرات البنية التحتية لجودة الحلال ولتعزيز دورها في دفع التعاون جنوب -جنوب.
ويتزامن هذا اللقاء مع تنظيم معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ورشة عمل توعوية يومي 13 و14 أفريل الجاري بتونس، تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والمؤسسي بين المعهد ونظيره التونسي وتشجيع مشاركة الخبراء التونسيين في اللجان الفنية وأنشطة التقييس ومبادرات البنية التحتية لجودة الحلال.
وأكّدت وزيرة الصناعة من جهتها انفتاح الوزارة على كل مبادرات التعاون التي تمكّنها من تجسيم مشاريعها بهدف بناء اقتصاد حلال تنافسي إلى جانب تعزيز مكانة تونس في السوق العالمية، مثمنة مستوى الشراكة القائمة بين تونس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
وأشادت بجهود المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خاصة بعد انتخابه في نوفمبر 2024 عضوا في مجلس إدارة التقييس لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، مشيرة إلى دوره في تطوير معايير الجودة الحلال والتوافق مع المعايير الدولية للمعهد ، بما في ذلك المواصفات التقنية والشهادات المعتمدة، لضمان الاعتراف المتبادل في الأسواق العالمية، وفق البلاغ.
يذكر أنّ معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية قد تأسسّ سنة 2010 ويضمّ حاليا 49 دولة من بينها تونس و17 لجنة تقنية. ويسعى إلى توحيد وتطوير المعايير والمقاييس وتعزيز التعاون في مجال التقييس بين الدول الإسلامية من خلال دعم التجارة البينية وتحقيق الجودة وضمان سلامة المنتجات والخدمات بين الدول الأعضاء.
واعرب خلال لقاء جمعه الاثنين بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بمقر الوزارة عن استعداد منظمته لدعم تونس في تجسيد مشاريعها ذات الصلة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
و تناول اللقاء التّعاون الثّنائي بين تونس والمنظمة بما يسهم في النهوض بالمنتوجات الحلال عبر توحيد المعايير والمقاييس وتطوير آليات الاعتماد المتبادل ودعم التصدير لهذه المنتوجات.
كما تم التباحث حول سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية لدعم مكانة تونس في مبادرات البنية التحتية لجودة الحلال ولتعزيز دورها في دفع التعاون جنوب -جنوب.
ويتزامن هذا اللقاء مع تنظيم معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ورشة عمل توعوية يومي 13 و14 أفريل الجاري بتونس، تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والمؤسسي بين المعهد ونظيره التونسي وتشجيع مشاركة الخبراء التونسيين في اللجان الفنية وأنشطة التقييس ومبادرات البنية التحتية لجودة الحلال.
وأكّدت وزيرة الصناعة من جهتها انفتاح الوزارة على كل مبادرات التعاون التي تمكّنها من تجسيم مشاريعها بهدف بناء اقتصاد حلال تنافسي إلى جانب تعزيز مكانة تونس في السوق العالمية، مثمنة مستوى الشراكة القائمة بين تونس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
وأشادت بجهود المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خاصة بعد انتخابه في نوفمبر 2024 عضوا في مجلس إدارة التقييس لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، مشيرة إلى دوره في تطوير معايير الجودة الحلال والتوافق مع المعايير الدولية للمعهد ، بما في ذلك المواصفات التقنية والشهادات المعتمدة، لضمان الاعتراف المتبادل في الأسواق العالمية، وفق البلاغ.
يذكر أنّ معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية قد تأسسّ سنة 2010 ويضمّ حاليا 49 دولة من بينها تونس و17 لجنة تقنية. ويسعى إلى توحيد وتطوير المعايير والمقاييس وتعزيز التعاون في مجال التقييس بين الدول الإسلامية من خلال دعم التجارة البينية وتحقيق الجودة وضمان سلامة المنتجات والخدمات بين الدول الأعضاء.
17°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327387