مجلس وزاري يوصي بإطار استراتيجي موحّد لمتابعة مشاريع التعاون الدولي
أوصى مجلس وزاري انعقد، الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، بوضع إطار استراتيجي موحّد لمتابعة المشاريع المنجزة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، مع اعتماد مؤشرات لقياس الأداء.
كما دعا المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى إرساء منصة رقمية ولوحة قيادة لمتابعة تقدم تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب اعتماد أدلة إجراءات مبسطة تراعي خصوصية البرامج الممولة في إطار التعاون الدولي.
وأكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية وطنية استراتيجية، مشددة على ضرورة المتابعة الميدانية والالتزام بآجال التنفيذ والجودة المطلوبة، مع إيجاد حلول فورية للإشكاليات الفنية والإدارية وتبسيط الإجراءات.
وأبرزت أهمية استكمال المشاريع في الآجال المحددة بما يساهم في تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ودفع الاستثمار وخلق فرص التشغيل، في إطار توجهات الدولة.
وشددت كذلك على ضرورة الاستفادة المثلى من آليات التعاون الدولي وفق الأولويات الوطنية، بما يجعل البرامج والمشاريع العمومية رافعة فعلية للتنمية وخلق الثروة وتوسيع آفاق التشغيل.
من جهته، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضاً مفصلاً حول المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة في إطار التعاون الدولي، والتي تشمل قطاعات الفلاحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقات المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجية والصحة والسياحة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والرقمنة والثقافة.
كما دعا المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى إرساء منصة رقمية ولوحة قيادة لمتابعة تقدم تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب اعتماد أدلة إجراءات مبسطة تراعي خصوصية البرامج الممولة في إطار التعاون الدولي.
وأكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية وطنية استراتيجية، مشددة على ضرورة المتابعة الميدانية والالتزام بآجال التنفيذ والجودة المطلوبة، مع إيجاد حلول فورية للإشكاليات الفنية والإدارية وتبسيط الإجراءات.
وأبرزت أهمية استكمال المشاريع في الآجال المحددة بما يساهم في تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ودفع الاستثمار وخلق فرص التشغيل، في إطار توجهات الدولة.
وشددت كذلك على ضرورة الاستفادة المثلى من آليات التعاون الدولي وفق الأولويات الوطنية، بما يجعل البرامج والمشاريع العمومية رافعة فعلية للتنمية وخلق الثروة وتوسيع آفاق التشغيل.
من جهته، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضاً مفصلاً حول المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة في إطار التعاون الدولي، والتي تشمل قطاعات الفلاحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقات المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجية والصحة والسياحة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والرقمنة والثقافة.
17°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325722