وزارة المالية توضح إجراءات اقتطاع "معلوم كراء السيارات" لدعم الصناديق الاجتماعية
أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية مذكرة عامة (عدد 7 لسنة 2026) تضمّنت شرحًا لأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإحداث معلوم اقتطاع جديد يهدف إلى تنويع مصادر تمويل حساب الضمان الاجتماعي، خاصة من نشاط كراء السيارات.
وينص الإجراء على توظيف اقتطاع بقيمة دينارين عن كل يوم كراء لكل سيارة، يتحمّله حرفاء مؤسسات كراء السيارات، ويشمل السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها النافعة 3.5 طن.
وأوضحت مصالح وزارة المالية أن هذا الاقتطاع يُدرج ضمن قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة، كما لا يمكن لمؤسسات كراء السيارات خصمه من قاعدة الضريبة على الشركات، في حين يُسمح لحرفائها بطرحه من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الخاصة بهم، بما يحقق توازنًا في العبء الجبائي بين الطرفين.
ودخل الإجراء حيّز التنفيذ منذ غرة جانفي 2026، حيث تلتزم شركات كراء السيارات بالتصريح بهذه المبالغ ورفعها شهريًا ضمن الآجال المعتمدة للتصريح بالأداء على القيمة المضافة.
واستثنت المذكرة العقود المبرمة قبل هذا التاريخ والتي اكتسبت تاريخًا ثابتًا وفق أحكام الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود، بما يضمن حماية قانونية للتعاقدات السابقة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة إلى تعزيز الاستدامة المالية للصناديق الاجتماعية عبر تنويع مواردها من قطاعات خدمية حيوية، مع إخضاع عمليات المراقبة والتثبت إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لضمان الشفافية والامتثال.
وينص الإجراء على توظيف اقتطاع بقيمة دينارين عن كل يوم كراء لكل سيارة، يتحمّله حرفاء مؤسسات كراء السيارات، ويشمل السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها النافعة 3.5 طن.
وأوضحت مصالح وزارة المالية أن هذا الاقتطاع يُدرج ضمن قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة، كما لا يمكن لمؤسسات كراء السيارات خصمه من قاعدة الضريبة على الشركات، في حين يُسمح لحرفائها بطرحه من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الخاصة بهم، بما يحقق توازنًا في العبء الجبائي بين الطرفين.
ودخل الإجراء حيّز التنفيذ منذ غرة جانفي 2026، حيث تلتزم شركات كراء السيارات بالتصريح بهذه المبالغ ورفعها شهريًا ضمن الآجال المعتمدة للتصريح بالأداء على القيمة المضافة.
واستثنت المذكرة العقود المبرمة قبل هذا التاريخ والتي اكتسبت تاريخًا ثابتًا وفق أحكام الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود، بما يضمن حماية قانونية للتعاقدات السابقة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة إلى تعزيز الاستدامة المالية للصناديق الاجتماعية عبر تنويع مواردها من قطاعات خدمية حيوية، مع إخضاع عمليات المراقبة والتثبت إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لضمان الشفافية والامتثال.
17°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325679