مقترح قانون لإرساء “الأمن القومي التربوي”
السجن المؤبد لمروّجي المخدرات والمعتدين جنسيًا على القُصّر داخل المؤسسات التربوية
أحال مجلس نواب الشعب مقترح قانون عدد 15 لسنة 2026 المتعلّق بـ“الأمن القومي التربوي” إلى لجنة التشريع العام، بعد تقدّم مجموعة من النواب بالمبادرة. وينصّ المقترح على إقرار عقوبة السجن المؤبد لمروّجي المخدرات داخل حرم المؤسسات التربوية ومرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد القُصّر.
ويتضمن النص أيضًا عقوبات سجنية تتراوح بين 20 و30 سنة في جرائم أخرى تستهدف الوسط المدرسي، من بينها التحرّش، والاستدراج الرقمي، والابتزاز، وتجنيد القُصّر في أنشطة إجرامية.
إطار قانوني موحّد لحماية الحرم التربوي
يتكوّن المقترح من 14 فصلًا، ويقترح إرساء إطار قانوني موحّد يعتبر الحرم التربوي فضاءً سياديًا يتمتع بحماية خاصة.ويُصنّف ضمن جرائم التهديد المباشر للأمن القومي التربوي كل الأفعال المرتكبة داخل المؤسسات التربوية أو بمحيطها أو عبر منصاتها الرقمية، على غرار:
* ترويج أو توزيع أو تسهيل استهلاك المخدرات
* الاعتداءات الجنسية
* إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطيرة
* تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي
إحداث إدارة عامة مختصة
يقترح النص إحداث إدارة عامة للأمن القومي التربوي صلب وزارة الداخلية، تُكلّف بالتنسيق الأمني ومتابعة الجرائم المرتبطة بالمؤسسات التربوية، بهدف تعزيز آليات الوقاية والتدخل السريع.كما يُلزم المقترح الدولة بضبط استراتيجية وطنية سنوية للتحصين التربوي، تشمل:
* برامج دعم نفسي داخل المؤسسات
* مرافقة صحية واجتماعية
* برامج وقاية رقمية
* خطط وطنية للتوقي من المخدرات
مبررات المبادرة
برّر النواب المبادرة بما اعتبروه تفاقمًا لظواهر ترويج المخدرات في الوسط التربوي ومحيطه، وتنامي حالات الاستدراج الرقمي والتحرّش والاعتداءات الجنسية ضد القُصّر.واعتبروا أن المنظومة التشريعية الحالية، رغم احتوائها على نصوص جزائية متعددة، تظل موزّعة بين عدة قوانين، على غرار المجلة الجزائية، ومجلة حماية الطفل، والقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، دون وجود إطار قانوني موحّد يُقرّ بخصوصية الحرم التربوي ويوفّر له حماية مشددة.
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323995