لجنة التخطيط الاستراتيجي تستمع إلى اتحاد الصناعة والتجارة حول تنقيح قانون الاستثمار وتناقش إحداث شركة نقل بسيدي بوزيد
عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة عمل خصّصت جزأها الأول للاستماع إلى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة سمير ماجول، وذلك بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار لسنة 2016، فيما خُصّص الجزء الثاني للاستماع إلى النائب شفيق عز الدين الزعفوري حول مقترح قانون لإحداث شركة جهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد.
دعوة إلى مناخ استثماري محفّز وتنافسية أعلى
أكد رئيس الاتحاد أهمية مقترح تنقيح قانون الاستثمار، معتبرا أنه يتقاطع مع رؤية المنظمة الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار بوصفه رافعة أساسية للتنمية وخلق مواطن الشغل.
وشدّد على حاجة البلاد إلى بيئة استثمارية مستقرة تمكّن من ضمان ديمومة المؤسسات القائمة ودعم قدرتها التنافسية، إلى جانب تحفيز بعث مؤسسات جديدة في مختلف الجهات. وأبرز ضرورة أن تتضمن مجلة الاستثمار أفضل الحوافز والتشريعات مقارنة بالدول المنافسة، بما يجعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار.
ودعا إلى اعتماد سياسة جبائية محفزة للنمو، وتحيين الدراسات القطاعية، وإجراء مسح دوري للإمكانيات التنموية الجهوية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتجسيد اللامركزية الإدارية وتيسير التمويل لفائدة الباعثين والمؤسسات، مع إصلاح مجلة الصرف بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة في البلدان المنافسة.
كما شدد على أهمية الاستثمار في الصناعات الذكية والطاقات المتجددة، ومواكبة التحولات العالمية في إعادة توجيه الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحساسة كالأدوية والغذاء والطاقة ومكونات الصناعات الإلكترونية والميكانيكية.
وأكد ضرورة حماية النسيج الاقتصادي عبر تبسيط الإجراءات الديوانية، والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، ودعم التصدير، إلى جانب تطوير الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التكامل مع ليبيا والجزائر.
وفي ختام مداخلته، اعتبر أن القطاع الخاص يظل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وشريكا في تحقيق التنمية، داعيا إلى البناء على قدرته على الصمود والتأقلم خلال السنوات الأخيرة.
من جهتهم، دعا النواب إلى مواصلة دراسة المبادرة التشريعية وتنظيم جلسات استماع إضافية لاستكمال النظر في مختلف فصولها.
مقترح لإحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد
وفي الجزء الثاني من الجلسة، قدّم النائب شفيق عز الدين الزعفوري عرضا حول مقترح قانون لإحداث شركة جهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد، مذكّرا بخصوصية الجهة كولاية فلاحية واسعة الامتداد وتعاني من ضعف خدمات النقل المنتظم مقابل انتشار النقل العشوائي وغير المؤمّن.
وأشار إلى أن إحداث شركة جهوية للنقل من شأنه تحسين ظروف التنقل وضمان السلامة، خاصة لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي، إلى جانب تقليص التفاوت بين الجهات وضمان الحق في خدمات عمومية لائقة.
وبيّن أن المشروع سيسهم في خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الدورة الاقتصادية عبر تسهيل تنقل العمال والمنتوجات الفلاحية، وتمكين التلاميذ والطلبة من خدمات نقل منتظمة بما يحد من الانقطاع المدرسي.
كما أوضح أن المقترح ينسجم مع سياسات الانتقال الطاقي، من خلال التوجه نحو إدماج الحافلات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي واعتماد الطاقات المتجددة، بما يجعل الشركة نموذجا للنقل الإيكولوجي المستدام.
وثمّن النواب المقترح، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة لدعم التنمية الجهوية وتحسين جودة الخدمات العمومية، مؤكدين أهمية مواصلة مناقشته في إطار المسار التشريعي.
دعوة إلى مناخ استثماري محفّز وتنافسية أعلى
أكد رئيس الاتحاد أهمية مقترح تنقيح قانون الاستثمار، معتبرا أنه يتقاطع مع رؤية المنظمة الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار بوصفه رافعة أساسية للتنمية وخلق مواطن الشغل.وشدّد على حاجة البلاد إلى بيئة استثمارية مستقرة تمكّن من ضمان ديمومة المؤسسات القائمة ودعم قدرتها التنافسية، إلى جانب تحفيز بعث مؤسسات جديدة في مختلف الجهات. وأبرز ضرورة أن تتضمن مجلة الاستثمار أفضل الحوافز والتشريعات مقارنة بالدول المنافسة، بما يجعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار.
ودعا إلى اعتماد سياسة جبائية محفزة للنمو، وتحيين الدراسات القطاعية، وإجراء مسح دوري للإمكانيات التنموية الجهوية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتجسيد اللامركزية الإدارية وتيسير التمويل لفائدة الباعثين والمؤسسات، مع إصلاح مجلة الصرف بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة في البلدان المنافسة.
كما شدد على أهمية الاستثمار في الصناعات الذكية والطاقات المتجددة، ومواكبة التحولات العالمية في إعادة توجيه الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحساسة كالأدوية والغذاء والطاقة ومكونات الصناعات الإلكترونية والميكانيكية.
وأكد ضرورة حماية النسيج الاقتصادي عبر تبسيط الإجراءات الديوانية، والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، ودعم التصدير، إلى جانب تطوير الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التكامل مع ليبيا والجزائر.
وفي ختام مداخلته، اعتبر أن القطاع الخاص يظل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وشريكا في تحقيق التنمية، داعيا إلى البناء على قدرته على الصمود والتأقلم خلال السنوات الأخيرة.
من جهتهم، دعا النواب إلى مواصلة دراسة المبادرة التشريعية وتنظيم جلسات استماع إضافية لاستكمال النظر في مختلف فصولها.
مقترح لإحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد
وفي الجزء الثاني من الجلسة، قدّم النائب شفيق عز الدين الزعفوري عرضا حول مقترح قانون لإحداث شركة جهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد، مذكّرا بخصوصية الجهة كولاية فلاحية واسعة الامتداد وتعاني من ضعف خدمات النقل المنتظم مقابل انتشار النقل العشوائي وغير المؤمّن.وأشار إلى أن إحداث شركة جهوية للنقل من شأنه تحسين ظروف التنقل وضمان السلامة، خاصة لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي، إلى جانب تقليص التفاوت بين الجهات وضمان الحق في خدمات عمومية لائقة.
وبيّن أن المشروع سيسهم في خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الدورة الاقتصادية عبر تسهيل تنقل العمال والمنتوجات الفلاحية، وتمكين التلاميذ والطلبة من خدمات نقل منتظمة بما يحد من الانقطاع المدرسي.
كما أوضح أن المقترح ينسجم مع سياسات الانتقال الطاقي، من خلال التوجه نحو إدماج الحافلات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي واعتماد الطاقات المتجددة، بما يجعل الشركة نموذجا للنقل الإيكولوجي المستدام.
وثمّن النواب المقترح، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة لدعم التنمية الجهوية وتحسين جودة الخدمات العمومية، مؤكدين أهمية مواصلة مناقشته في إطار المسار التشريعي.
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323966