وزير تكنولوجيات الاتصال: التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل.
واعتبر الهميسي أن تنفيذ هذا التحول يأتي عبر تنفيذ برنامج رقمنة الخدمات الإدارية مع التركيز على الخدمات الحيوية الأكثر طلبا من المواطن، وتعزيز الإدماج الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إضافة إلى العمل على تعميم التغطية على كامل تراب الجمهورية ولكل الفئات الاجتماعية، تكريسا للفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تسعى إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
واعتبر الهميسي أن تنفيذ هذا التحول يأتي عبر تنفيذ برنامج رقمنة الخدمات الإدارية مع التركيز على الخدمات الحيوية الأكثر طلبا من المواطن، وتعزيز الإدماج الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إضافة إلى العمل على تعميم التغطية على كامل تراب الجمهورية ولكل الفئات الاجتماعية، تكريسا للفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تسعى إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
وتابع في ردّه على تساؤلات النواب لدى مناقشتهم ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، أمس الاثنين، أن رقمنة الخدمات الإدارية لا تعني القطع مع الخدمات التقليدية التي يقصدها المواطن حضوريا. وذكّر بأهمية البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، والتقدم في إنجاز المنصة الرقمية للإجراءات، والتي ستعوض منظومة الإرشاد والاتصال الإداري، مع الانطلاق في استغلال المرحلة الأولى لمشروع القنصلية الرقمية الموجهة للتونسيين بالخارج، إضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
وفي خصوص الخدمات البريدية وتقريبها من المواطنين، أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال أن الوزارة "تسابق الزمن" من أجل إصلاح المنظومة، وبيّن أنه لا يمكن الاستجابة لكل الطلبات المتعلقة بإحداث مكاتب بريد، والتي بلغ عددها 100 مطلب، باعتبار أن إحداث مكتب بريد يستوجب مقرات وموارد بشرية.
وأبرز أن النقص في الأعوان مردّه سياسة غلق باب الانتداب منذ 2016، مشيرا إلى أن الوزارة فتحت مناظرة لانتداب 260 عونا، وسيقع الإعلان عن نتائجها خلال الثلاثية الأولى من 2026.
وتوقع الهميسي فتح مناظرة جديدة بعنوان 2026 لانتداب أعوان إضافيين، إضافة إلى اعتماد برنامج لإلحاق أعوان من إدارات أخرى. وبخصوص الموزعات الآلية، بيّن أن الوزارة أطلقت طلب عروض وتم الإعلان عن الإذن بالتزوّد، وسيتم استكمال تركيز كل الموزعات خلال الشهرين المقبلين، مع إطلاق صفقة ثانية لاقتناء موزعات إضافية.
أما بخصوص القانون الأساسي لديوان البريد، فأفاد بأنه تم عرضه على مجلس الإدارة الذي قدم مقترحات إضافية، والوزارة بصدد دراستها. وبخصوص البنك البريدي، أوضح الوزير أن توفير خدمات بنكية عبر البريد ضروري لمقاومة الإقصاء المالي، لكن لا يمكن أن يعمل البنك البريدي ضمن القانون الحالي للمؤسسات المالية، ولذلك ما زالت الوزارة تدرس بعض النقاط التقنية.
وفي ما يتعلق بتغطية المناطق الداخلية والحدودية بشبكات الاتصال، أكد الهميسي أن الوزارة تعمل على جرد المناطق غير المشمولة وإلزام المشغلين بالإيفاء بالتزاماتهم، قائلا: "لا رقمنة شاملة دون تغطية شاملة".
وفي خصوص المركز الوطني للإعلامية، بين أن القانون الأساسي في طور الدراسة والتنقيح. وأكد من جهة أخرى أن "منظوماتنا المعلوماتية مؤمّنة" خلافا لما يروج على منصات التواصل.
وأشار كذلك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنقيح قانون الشركات الناشئة باتجاه تمكينها من المشاركة في الصفقات العمومية.
22°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319125