نواب: المصادقة على القرض المخصص لمشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية يتضارب مع مبدأ الاعتماد على الذات
اعتبر عدد من النواب أن المصادقة على القرض المخصص لمشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية وعلى القروض بصفة عامة ، يتضارب مع مبدأ الاعتماد على الذات ويدل على عجز الدولة عن توفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع.
وأشاروا خلال جلسة عامة خصصت اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية ، إلى أن مبلغ القرض ضئيل جدا وكان الأجدى توفيره عبر المساعدات والهبات من الدول المتسببة في الكوارث الطبيعية في إطار "جبر الضرر" وان توجه نحو اقتناء المعدات.
وأشاروا خلال جلسة عامة خصصت اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية ، إلى أن مبلغ القرض ضئيل جدا وكان الأجدى توفيره عبر المساعدات والهبات من الدول المتسببة في الكوارث الطبيعية في إطار "جبر الضرر" وان توجه نحو اقتناء المعدات.
ولفت المتدخلون الى أن الصعوبات التي يتعرض لها القطاع أعمق من مجرد توفير مقر خاصة مع وجود مقرات تفتقد للحد الأدنى من المعدات ومن العنصر البشري .
ودعا جانب آخر من النواب، الديوان الوطني للحماية المدنية الى العمل على محورين محور التصدي لحرائق الغابات ومحور الاستعداد للموسم الصيفي وتوفير المتطوعين ، فضلا عن برمجة دورات تكوينية وتكثيف الحملات التحسيسية والزيارات الميدانية وتوفير دوريات مشتركة بين الحماية المدنية والحرس الوطني وادارة الغابات.
كما نادوا بضرورة القيام بعمليات بيضاء وتركيز لجان مشتركة تقنية مع الجانب الجزائري لتامين الحدود وتفعيل اتفاقية التعاون المشترك في مجال الحماية المدنية والنظر في امكانية احداث مراكز حدودية مشتركة للتنسيق العملياتي مع ارساء منظومة انذار مبكر يغطي كل المنطقة الحدودية.
و شددوا على اهمية توفير طائرات بلا طيار "درون" لمجابهة الاخطار التي يمكن ان يتعرض لها المواطن جراء الكوارث الطبيعية .
وطرح النواب آخرون ظاهرة الفساد وسوء التصرف في الموارد المالية ، متسائلين حول محاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد بخصوص التجاوزات المسجلة والتي اشارت اليها تقارير رقابية مؤكدة ان الاموال التي تم رصدها للحماية المدنية تم اهدارها وتوجيهها نحو مشاريع اخرى.
مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لتمويل تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية
شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو ، برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية. ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في إطار جهود الدولة الرامية إلى الاستعداد والتوقي لمجابهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية خاصة بعد الفيضانات وموجات الحر والحرائق التي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة سواء على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية أو من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني.
ويهدف المشروع إلى دعم قدرات تدخل الديوان الوطني للحماية المدنية من خلال إنجاز بناء مقر اجتماعي باعتبار أن ضيق المقر الحالي المستغل على وجه التسويغ لا يسمح بتجميع كل الإدارات في مكان واحد وهو ما أثر على نجاعة تدخل الديوان وتسبب في ارتفاع كلفة التسيير.
وسيمكن بناء مقر جامع لكل الإدارات من تخصيص طابق لقاعة العمليات ومركزين لمعالجة نداءات الاستغاثة وقاعة لتنسيق عمليات التدخل وقاعة أخرى خاصة بالأزمات ذات الطابع الوطني كما سيتم تهيئة فضاء آخر سيستغل كمطعم خاص بالأعوان والإطارات.
كما يهدف المشروع إلى تطوير منظمة التصرف في طلبات النجدة وإرساء منظومة تصرف رقمية وذلك من خلال اقتناء تجهيزات وبرمجيات تضمن نجاعة وسرعة في التدخل وتمكن من توفير كل المعطيات والمعلومات اللازمة.
ويشمل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية ايضا، بناء وتجهيز مقر الوحدة المختصة للحماية المدنية التي تعتبر فريق النخبة بالنسبة إلى الديوان ويتمثل مجال تدخلها أساسا في عمليات الإنقاذ المعقدة والتدخل عند الكوارث الكبرى الطبيعية أو الصناعية وتقديم الدعم في بعض العمليات الخاصة لباقي أعوان الحماية المدنية.
كما سيمكن هذا المشروع من توفير وسائل تدخل وتجهيزات ذات قيمة مضافة عالية ستساهم في تطوير قدرات تدخل الوحدة في العمليات الميدانية.
ويتضمن مشروع التعصير كذلك بناء وتجهيز مدرسة التكوين القاعدي لضباط الصف بالزريبة لتلافي النقائص الموجودة لحد الآن فيما يتعلق بالمناهج المعتمدة بهذه المدرسة وسيمكن المشروع مدرسة التكوين القاعدي من طرق تكوين تعتمد على محاكاة الأوضاع الميدانية القريبة من الواقع.
وسيتم تمويل مشروع القانون المتعلق بتعصير الديوان الوطني للحماية المدنية بواسطة قرض مباشر لفائدة الدولة بقيمة 50 مليون أورو ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، يتم وضعه في شكل هبة على ذمة الديوان الوطني للحماية المدنية وذلك بمقتضى اتفاق يبرم في الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1،5 مليون أورو لمرافقة
هذا المشروع وتوفير الدعم الفني لمختلف عناصره وذلك بالتعاون مع France Expertise
وتتمثل الشروط المالية للقرض في تحديد أو تثبيت نسبة الفائدة عند كل عملية سحب بناء على نسبة الفائدة المرجعية الثابتة التي تم تحديدها بـ 2،87 بالمائة بالنسبة لهذا القرض( + / - فارق نسبة عائد السندات الفرنسية في أجل 10 سنوات بين تاريخ إمضاء اتفاقية القرض وتاريخ تثبيت نسبة الفائدة.
وتمتد فترة السداد على 20 سنة بما فيها فترة إمهال بـ 7 سنوات كما تحتسب عمولة تعهد ب 0،25 بالمائة تحتسب على المبالغ غير المسحوبة، بعد انتهاء أجل 6 أشهر من تاريخ التوقيع بينما تبلغ عمولة دراسة ملف 0،25 بالمائة.
وحدد آخر أجل لسحب القسط الأول 24 سبتمبر 2025 بينما حدد آخر أجل لسحب مبلغ القرض 31 ديسمبر 2030
36°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310940