الحكم استئنافيا بسجن الصحفي هيثم المكي عاما.. ونقابة الصحفيين تندد
أعلن الصحفي والكرونيكور هيثم المكي، اليوم الأربعاء، صدور حكم استئنافي يقضي بسجنه لمدة عام في القضية المعروفة بـ"قضية صفاقس"، مشيرا إلى أن هذا الحكم جاء بعد سلسلة من التتبعات التي طالته منذ ماي 2023 على خلفية تصريحاته الصحفية.
وأوضح المكي أن إدانته تمت بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بعد أن انطلقت الملاحقة استنادا إلى المرسوم عدد 54، في حين كانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا بعدم سماع الدعوى.
وتتعلق القضية بنشر خبر خلال أفريل 2023 حول تجاوز المشرحة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس طاقة استيعابها، ووجود جثث لمهاجرين غير نظاميين داخل أروقة المستشفى.
وفي السياق ذاته، أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارها للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس، معتبرة أنه يثير مخاوف جدية بشأن حرية التعبير واستمرار توظيف النصوص الجزائية السالبة للحرية في قضايا النشر.
وأشارت النقابة إلى أن القضية شهدت خلال الطور الاستئنافي تغييرا في التكييف القانوني، من الإحالة على المرسوم عدد 54 إلى الإدانة استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، معتبرة أن هذا التوجه يعزز مناخ التخويف والرقابة الذاتية، ويضعف الدور الذي يضطلع به الصحفيون في تناول قضايا الشأن العام.
كما شددت على أن مقاضاة الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، عوض الاحتكام إلى الضمانات التي يكرسها المرسوم عدد 115، من شأنه تقويض مكاسب حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع هيثم المكي، وأدانت الحكم الصادر في حقه، داعية إلى الطعن فيه بالتعقيب، كما أكدت مساندتها لفريق الدفاع، وجددت رفضها لتوظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات في تتبع الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو تناولهم لقضايا الشأن العام، مطالبة السلطات باحترام الضمانات الدستورية والدولية المتعلقة بحرية التعبير.
وأوضح المكي أن إدانته تمت بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بعد أن انطلقت الملاحقة استنادا إلى المرسوم عدد 54، في حين كانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا بعدم سماع الدعوى.
وتتعلق القضية بنشر خبر خلال أفريل 2023 حول تجاوز المشرحة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس طاقة استيعابها، ووجود جثث لمهاجرين غير نظاميين داخل أروقة المستشفى.
وفي السياق ذاته، أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارها للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس، معتبرة أنه يثير مخاوف جدية بشأن حرية التعبير واستمرار توظيف النصوص الجزائية السالبة للحرية في قضايا النشر.
وأشارت النقابة إلى أن القضية شهدت خلال الطور الاستئنافي تغييرا في التكييف القانوني، من الإحالة على المرسوم عدد 54 إلى الإدانة استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، معتبرة أن هذا التوجه يعزز مناخ التخويف والرقابة الذاتية، ويضعف الدور الذي يضطلع به الصحفيون في تناول قضايا الشأن العام.
كما شددت على أن مقاضاة الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، عوض الاحتكام إلى الضمانات التي يكرسها المرسوم عدد 115، من شأنه تقويض مكاسب حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع هيثم المكي، وأدانت الحكم الصادر في حقه، داعية إلى الطعن فيه بالتعقيب، كما أكدت مساندتها لفريق الدفاع، وجددت رفضها لتوظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات في تتبع الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو تناولهم لقضايا الشأن العام، مطالبة السلطات باحترام الضمانات الدستورية والدولية المتعلقة بحرية التعبير.
- Arg 
42°
30°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332950