السجن 11 عاماً للنائب السابق رضا شرف الدين في قضية غسل أموال
متابعة -
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس، بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل والرئيس السابق للنجم الساحلي رضا شرف الدين مدة 11 عاماً مع خطية مالية، وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال.
كما قضت الدائرة ذاتها بسجن شقيق رضا شرف الدين، المحال بحالة سراح، مدة 7 أعوام مع خطية مالية، في حين أصدرت حكماً غيابياً بسجن الرئيس السابق للاتحاد المنستيري أحمد البلي لمدة 10 أعوام مع النفاذ العاجل وخطية مالية، وذلك لوجوده في حالة فرار.
وشملت الأحكام كذلك قرارات بالمصادرة وتجميد الأملاك، من بينها حسابات بنكية وأصول مالية ورسومات عقارية ومنابات وأسهم في شركتين تجاريتين، إحداهما مختصة في تصنيع الأدوية.
ولم يحضر رضا شرف الدين جلسة المحاكمة، إذ تمسك فريق الدفاع بوجود مانع صحي حال دون مغادرته السجن، في حين أكدت الدائرة المتعهدة أن لديها معطيات تفيد بأنه رفض مغادرة مقر إيقافه والمثول أمام المحكمة.
ويذكر أن رضا شرف الدين رجل الأعمال ونائب سابق بالبرلمان موقوف منذ 2024 بسبب قضايا فساد مالي وإداري.
وقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في شهر نوفمبر الماضي ، قرارا يقضى بإقرار الحكم الابتدائي بسجنه مدة ثلاثة أعوام مع خطايا مالية بقيمة تناهز 72 مليون دينار من أجل تهم تتعلّق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية.
كما قضت الدائرة ذاتها بسجن شقيق رضا شرف الدين، المحال بحالة سراح، مدة 7 أعوام مع خطية مالية، في حين أصدرت حكماً غيابياً بسجن الرئيس السابق للاتحاد المنستيري أحمد البلي لمدة 10 أعوام مع النفاذ العاجل وخطية مالية، وذلك لوجوده في حالة فرار.
وشملت الأحكام كذلك قرارات بالمصادرة وتجميد الأملاك، من بينها حسابات بنكية وأصول مالية ورسومات عقارية ومنابات وأسهم في شركتين تجاريتين، إحداهما مختصة في تصنيع الأدوية.
ولم يحضر رضا شرف الدين جلسة المحاكمة، إذ تمسك فريق الدفاع بوجود مانع صحي حال دون مغادرته السجن، في حين أكدت الدائرة المتعهدة أن لديها معطيات تفيد بأنه رفض مغادرة مقر إيقافه والمثول أمام المحكمة.
ويذكر أن رضا شرف الدين رجل الأعمال ونائب سابق بالبرلمان موقوف منذ 2024 بسبب قضايا فساد مالي وإداري.
وقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في شهر نوفمبر الماضي ، قرارا يقضى بإقرار الحكم الابتدائي بسجنه مدة ثلاثة أعوام مع خطايا مالية بقيمة تناهز 72 مليون دينار من أجل تهم تتعلّق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية.
18°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325292