أسعار الموز تثير الجدل في رمضان: دعوات إلى المقاطعة وتشديد الرقابة
أثار الارتفاع الكبير في أسعار الموز خلال الأيام الأولى من شهر رمضان موجة استياء واسعة، بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام في بعض المناطق بين 20 و24 دينارا، مع تسجيل أسعار أعلى في نقاط بيع عشوائية.
وفي مداخلة إذاعية، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن الموز كان يُورَّد في السابق بهدف تعديل السوق وكبح جماح الأسعار، غير أنه أصبح اليوم عاملا مساهما في مزيد ارتفاعها، وفق تعبيره.
وأوضح أن الكميات المعروضة خارج المسالك المنظمة تُسوّق بأسعار مرتفعة، رغم كونها متأتية من مسالك موازية، معتبرا أن المفارقة تكمن في أن السلع المهربة تكون عادة أقل سعرا، في حين يُباع الموز المهرب حاليا بأسعار تفوق الأسعار الرسمية.
وأشار الرياحي إلى أن المنظمة تدعو إلى مقاطعة كاملة لهذه المادة إلى حين عودة الأسعار إلى مستويات معقولة، مؤكدا أن المقاطعة يجب أن تكون حازمة، مع الإبلاغ عن نقاط البيع المخالفة لمصالح الرقابة الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة والتصدي لنقاط الانتصاب الفوضوية، مذكّرا بأن مصالح المراقبة حجزت كميات هامة خلال الأيام الماضية، إلا أن الظاهرة ما تزال متواصلة.
ولم يقتصر الجدل على الموز، إذ تطرّق رئيس المنظمة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت في بعض النقاط 50 دينارا للكيلوغرام، داعيا بدوره إلى مقاطعتها مؤقتا في ظل الأسعار الحالية.
وفي سياق متصل، أشار إلى تسجيل نقص في مادة الزبدة بالأسواق، مرجّحا أن يكون مرتبطا بتخزين كميات تفوق طاقة الإنتاج تحت عنوان "مخزون استراتيجي"، ما انعكس على التزويد في فترة تشهد ارتفاعا في الطلب.
كما تم التطرق إلى مسألة نقص الخبز المدعّم في بعض المخابز، خاصة غير المصنّفة، مع تسجيل إشكاليات في توزيع مادة الفارينة، وهو ما يستوجب، وفق المتدخل، متابعة دقيقة لضمان احترام مسالك الدعم وعدم توجيه الكميات المدعمة إلى منتجات غير خاضعة لنفس التسعيرة.
ويأتي هذا الجدل في سياق تزايد الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلك، وسط دعوات إلى مزيد التنسيق بين أجهزة الرقابة ومكونات المجتمع المدني لضبط السوق والحد من التجاوزات.
وفي مداخلة إذاعية، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن الموز كان يُورَّد في السابق بهدف تعديل السوق وكبح جماح الأسعار، غير أنه أصبح اليوم عاملا مساهما في مزيد ارتفاعها، وفق تعبيره.
وأوضح أن الكميات المعروضة خارج المسالك المنظمة تُسوّق بأسعار مرتفعة، رغم كونها متأتية من مسالك موازية، معتبرا أن المفارقة تكمن في أن السلع المهربة تكون عادة أقل سعرا، في حين يُباع الموز المهرب حاليا بأسعار تفوق الأسعار الرسمية.
وأشار الرياحي إلى أن المنظمة تدعو إلى مقاطعة كاملة لهذه المادة إلى حين عودة الأسعار إلى مستويات معقولة، مؤكدا أن المقاطعة يجب أن تكون حازمة، مع الإبلاغ عن نقاط البيع المخالفة لمصالح الرقابة الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة والتصدي لنقاط الانتصاب الفوضوية، مذكّرا بأن مصالح المراقبة حجزت كميات هامة خلال الأيام الماضية، إلا أن الظاهرة ما تزال متواصلة.
ولم يقتصر الجدل على الموز، إذ تطرّق رئيس المنظمة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت في بعض النقاط 50 دينارا للكيلوغرام، داعيا بدوره إلى مقاطعتها مؤقتا في ظل الأسعار الحالية.
وفي سياق متصل، أشار إلى تسجيل نقص في مادة الزبدة بالأسواق، مرجّحا أن يكون مرتبطا بتخزين كميات تفوق طاقة الإنتاج تحت عنوان "مخزون استراتيجي"، ما انعكس على التزويد في فترة تشهد ارتفاعا في الطلب.
كما تم التطرق إلى مسألة نقص الخبز المدعّم في بعض المخابز، خاصة غير المصنّفة، مع تسجيل إشكاليات في توزيع مادة الفارينة، وهو ما يستوجب، وفق المتدخل، متابعة دقيقة لضمان احترام مسالك الدعم وعدم توجيه الكميات المدعمة إلى منتجات غير خاضعة لنفس التسعيرة.
ويأتي هذا الجدل في سياق تزايد الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلك، وسط دعوات إلى مزيد التنسيق بين أجهزة الرقابة ومكونات المجتمع المدني لضبط السوق والحد من التجاوزات.
22°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324238