الشكندالي: الأسر والدولة تستهلك أكثر مما تنتج... والنتيجة ادخار شبه معدوم
كتب أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي تدوينة حول تهاوي نسبة الادخار الوطني إلى مستويات غير مسبوقة، محذّرًا من تداعيات اقتصادية خطيرة تمسّ الأسر والدولة على حدّ سواء. وقد أرفق تدوينته بجداول وبيانات توضح مسار الانحدار المتواصل للادخار خلال العشرين سنة الماضية.
وتُظهر المعطيات، استنادًا إلى الحسابات الوطنية للمعهد الوطني للإحصاء، أنّ نسبة الادخار الوطني تراجعت بشكل لافت من %23.5 سنة 2001 إلى %5.7 فقط سنة 2024، وهو انخفاض مستمر يعكس تراجع قدرة الاقتصاد التونسي على تمويل استثماراته بالموارد الذاتية، مقابل اعتماد متزايد على الاقتراض أو التمويل النقدي.
وتُظهر المعطيات، استنادًا إلى الحسابات الوطنية للمعهد الوطني للإحصاء، أنّ نسبة الادخار الوطني تراجعت بشكل لافت من %23.5 سنة 2001 إلى %5.7 فقط سنة 2024، وهو انخفاض مستمر يعكس تراجع قدرة الاقتصاد التونسي على تمويل استثماراته بالموارد الذاتية، مقابل اعتماد متزايد على الاقتراض أو التمويل النقدي.
تراجع الدخل مقابل ارتفاع نسبي في الاستهلاك
أوضح الشكندالي أن نمو الدخل الوطني المتاح انخفض بمرور السنوات:* %9.1 بين 2001 و2010
* %8 بين 2010 و2019
* %5.7 بين 2019 و2024
في المقابل، حافظ الاستهلاك على نسق أعلى نسبيًا، خاصة خلال الفترة 2010–2019 (%9.3) ثم 2019–2024 (%7.1)، مما خلق فجوة متزايدة بين نمو الدخل ونمو الاستهلاك، وهي الفجوة التي أدّت مباشرة إلى تقلّص الادخار.
الأسر التونسية: انهيار غير مسبوق في الادخار
تكشف البيانات أن نسبة الادخار العائلي كانت مستقرة قبل الثورة (%11.6 سنة 2001 و%11.3 سنة 2010)، ثم تراجعت إلى %9.7 سنة 2019.غير أن الانحدار الأكبر سُجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة:
* %8.6 سنة 2021
* %2.5 سنة 2024
ويرجع ذلك إلى اتّساع الفارق بين نمو الدخل (%5.9) ونمو الاستهلاك (%7.5) خلال الفترة 2019–2024، ما يعكس تدهورًا واضحًا في القدرة الشرائية وتراجع جودة المعيشة، حتى لدى شرائح من الطبقة المتوسطة.
الجماعات العمومية: من فائض مريح إلى عجز صادم
بحسب الشكندالي، تراجعت نسبة الادخار العمومي:* من %25.7 سنة 2001
* إلى مستويات دون الصفر خلال 2022 (-%22.1)
* ثم إلى -%0.8 سنة 2024
وهو ما يدل على أن الدولة تنفق بوتيرة تفوق نمو مواردها، في ظل استمرار العجز في الميزانية والصناديق الاجتماعية، دون إصلاحات هيكلية قادرة على وقف النزيف المالي.
مخاطر مباشرة على الاقتصاد الوطني
يشير الشكندالي إلى أن استمرار تراجع الادخار الوطني يعني:* ضعف قدرة الدولة والقطاع الخاص على تمويل الاستثمار الداخلي
* ارتفاع الاعتماد على القروض الخارجية
* زيادة مخاطر التضخم
* تراجع هامش السيادة الاقتصادية
فالاقتصاد، كما يؤكد، "لا يمكنه تمويل نموه دون ادخار، ولا يمكنه الادخار إن كان الدخل يتراجع والاستهلاك يرتفع".
تدوينة الشكندالي، المدعّمة بالجداول والرسوم البيانية، تنتهي إلى ثلاث حقائق أساسية:
الأسر تستهلك أكثر من طاقتها المالية
الدولة تنفق أكثر مما تتوفر لها من موارد
الادخار الوطني ينهار إلى أدنى مستوى منذ بدايات الثمانينات
وهو ما يجعل، وفق رؤيته، إعادة التوازن المالي شرطًا حاسمًا لاستعادة النمو والحد من التداين والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن.
19°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319051