قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، بـ4 سنوات سجن وخطية مالية ضد مسؤول سابق بولاية تونس، وذلك على خلفية اتهامه بالارتشاء وتسلّم مبالغ مالية على مراحل من أحد المهاجرين التونسيين المقيمين بالخارج.

ووفق معطيات ملف القضية، فقد تعلّقت الوقائع بقيام المسؤول المعني بتسلّم رشاوى من مهاجر تونسي مقيم بفرنسا، كان يعتزم العودة إلى تونس والاستقرار بمسقط رأسه في جهة دوار هيشر. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تمكين المهاجر من رخصة لفتح مخبزة بالعاصمة، مقابل مبالغ مالية دُفعت على مراحل خلال لقاءات تمت إحداها في فرنسا.