أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم أمس، وزير الشؤون الدينية الأسبق، وصاحب قناة تلفزية خاصة، وصاحب وكالة أسفار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بإسناد تنظيم رحلات العمرة إلى البقاع المقدسة، حيث أثيرت شبهات حول الإجراءات المعتمدة والمعايير التي تم على أساسها منح تراخيص تنظيم هذه الرحلات لفائدة بعض الأطراف دون غيرهم، وما صاحب ذلك من إخلالات مالية وإدارية جسيمة.