---

---

وأضاف أن قاضي التحقيق لم يثبت إلى حد الآن قيام العلاقة الجنسية تحت التهديد أو العنف، ما يجعل التكييف القانوني لجريمة الاغتصاب غير متوفر، وفق ما يقتضيه الفصل 50 من مجلة الإجراءات الجزائية.

كما أشار إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا، وأن قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف من قبل النيابة العمومية أمام دائرة الاتهام، مشددًا على أن "التحقيق يهدف إلى كشف الحقيقة وليس الانطلاق من افتراضات الإدانة".

بخصوص وضعية الحمل الناتج عن العلاقة

أكد بن جحا أن القانون التونسي ينظم وضعيات النسب خارج إطار الزواج بموجب قانون 1998 المتعلق بإثبات الأبوة. وفي حال أقرّ الأب بنسب الطفل، يتم إلحاقه به قانونيًا باستثناء حق الإرث، أما في حال الإنكار، فتلجأ المحكمة إلى التحاليل الجينية لإثبات النسب.

تحذير من الاحتيال الرقمي

وختم الناطق الرسمي بتوجيه تحذير للمواطنين من خطورة التفاعل مع المحتوى "العلاجي" على منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي تجاوز أو تحيّل مماثل لدى الجهات الأمنية المختصة.