غرفة تجار الدواجن: المنتج يتحمل جزءا من مسؤولية ارتفاع الأسعار
أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن إبراهيم النفزاوي أن الغرفة استبشرت خيرا بقرار وزارة التجارة فتح أبحاث في قطاع الدواجن، على خلفية الزيادات المتتالية وغير المبررة في أسعار الدجاج خلال الفترة الأخيرة.
وفي تصريح للديوان أف أم, أوضح النفزاوي أن قطاع اللحوم البيضاء يقوم أساسا على ثلاث حلقات رئيسية هي المنتج والمزود وتاجر التفصيل، معتبرا أن معالجة أزمة الأسعار يجب أن تشمل كامل هذه الحلقات وليس التركيز على حلقة واحدة فقط.
وأشار إلى أن المشكل الرئيسي يعود إلى بعض المنتجين الذين قاموا، حسب تعبيره، باستغلال الظروف ورفع أسعار الدجاج الحي، حيث بلغ سعره أحيانا نحو 8 دنانير للكيلوغرام، في حين أن السعر المفترض أقل من ذلك.
وبيّن أن تاجر التفصيل ملزم بدوره بهامش ربح محدد، مؤكدا أن عددا من التجار حافظوا على الأسعار في حدود 8 دنانير و500 مليم منذ بداية شهر رمضان رغم ارتفاع الكلفة.
كما تحدث النفزاوي عن وجود ممارسات احتكارية ومضاربات في بعض نقاط التزويد، مشيرا إلى أن بعض المزودين يقومون بإصدار فواتير بأسعار رسمية أقل ثم يطالبون بفارق مالي خارج الفاتورة.
وأكد في المقابل أن الغرفة تعمل على مقاطعة المزودين الذين يمارسون هذه التجاوزات والتعامل مع مزودين ملتزمين بالأسعار.
وفي ما يتعلق بكلفة الإنتاج، أوضح النفزاوي أن أسعار الأعلاف شهدت تراجعا في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن ذلك كان يفترض أن ينعكس على أسعار الدجاج، وهو ما لم يحدث بالشكل الكافي.
وأشار إلى أن الغرفة طالبت بإجراء تحليل دقيق لكلفة الإنتاج بهدف تحديد سعر عادل يضمن هامش ربح معقول للمنتجين ويحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطن.
كما شدد على ضرورة تكثيف المراقبة الاقتصادية، لافتا إلى أن عدد أعوان المراقبة لا يتجاوز 600 عون على المستوى الوطني، وهو ما يجعل مهمة مراقبة السوق صعبة.
وأضاف أن الإقبال على الدجاج ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، مما جعل اللحوم البيضاء الخيار الأساسي لغالبية العائلات التونسية.
وختم النفزاوي بالتأكيد على أن الغرفة مستعدة لتقليص هامش الربح إذا لزم الأمر من أجل الحفاظ على توازن السوق وضمان توفر الدجاج بأسعار معقولة للمواطنين خلال شهر رمضان.
وفي تصريح للديوان أف أم, أوضح النفزاوي أن قطاع اللحوم البيضاء يقوم أساسا على ثلاث حلقات رئيسية هي المنتج والمزود وتاجر التفصيل، معتبرا أن معالجة أزمة الأسعار يجب أن تشمل كامل هذه الحلقات وليس التركيز على حلقة واحدة فقط.
وأشار إلى أن المشكل الرئيسي يعود إلى بعض المنتجين الذين قاموا، حسب تعبيره، باستغلال الظروف ورفع أسعار الدجاج الحي، حيث بلغ سعره أحيانا نحو 8 دنانير للكيلوغرام، في حين أن السعر المفترض أقل من ذلك.
وبيّن أن تاجر التفصيل ملزم بدوره بهامش ربح محدد، مؤكدا أن عددا من التجار حافظوا على الأسعار في حدود 8 دنانير و500 مليم منذ بداية شهر رمضان رغم ارتفاع الكلفة.
كما تحدث النفزاوي عن وجود ممارسات احتكارية ومضاربات في بعض نقاط التزويد، مشيرا إلى أن بعض المزودين يقومون بإصدار فواتير بأسعار رسمية أقل ثم يطالبون بفارق مالي خارج الفاتورة.
وأكد في المقابل أن الغرفة تعمل على مقاطعة المزودين الذين يمارسون هذه التجاوزات والتعامل مع مزودين ملتزمين بالأسعار.
وفي ما يتعلق بكلفة الإنتاج، أوضح النفزاوي أن أسعار الأعلاف شهدت تراجعا في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن ذلك كان يفترض أن ينعكس على أسعار الدجاج، وهو ما لم يحدث بالشكل الكافي.
وأشار إلى أن الغرفة طالبت بإجراء تحليل دقيق لكلفة الإنتاج بهدف تحديد سعر عادل يضمن هامش ربح معقول للمنتجين ويحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطن.
كما شدد على ضرورة تكثيف المراقبة الاقتصادية، لافتا إلى أن عدد أعوان المراقبة لا يتجاوز 600 عون على المستوى الوطني، وهو ما يجعل مهمة مراقبة السوق صعبة.
وأضاف أن الإقبال على الدجاج ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، مما جعل اللحوم البيضاء الخيار الأساسي لغالبية العائلات التونسية.
وختم النفزاوي بالتأكيد على أن الغرفة مستعدة لتقليص هامش الربح إذا لزم الأمر من أجل الحفاظ على توازن السوق وضمان توفر الدجاج بأسعار معقولة للمواطنين خلال شهر رمضان.
19°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324992