دراسة: 68% من الشركات الألمانية تفكّر في نقل إنتاجها إلى الخارج بسبب الحروب التجارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692825acf24501.07862963_jnfkhgompqlei.jpg width=100 align=left border=0>


وكالات - أشارت دراسة حديثة أعدّتها شركة التدقيق المحاسبي "ديلويت" بالتعاون مع اتحاد الصناعات الألمانية، إلى أنّ الحروب التجارية وتصاعد النزعة الحمائية يدفعان نسبة متزايدة من المؤسسات الصناعية في ألمانيا نحو نقل إنتاجها كليًّا أو جزئيًّا إلى خارج البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

توجّه متصاعد نحو الخروج من ألمانيا


وأظهرت نتائج الدراسة أنّ 68% من المصانع المشاركة تخطّط فعليًا لنقل نشاطها الإنتاجي خارج ألمانيا، في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية والضغوط التي تفرضها الأسواق العالمية، خصوصًا الولايات المتحدة التي تعتبر الوجهة الأكثر جذبًا خارج أوروبا.




وأشار التقرير إلى أنّ 26% من الشركات ترغب في تحويل جزء من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، مستفيدة من البيئة الجبائية التي يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلب الاستثمارات نحو الداخل الأمريكي.

أوروبا وآسيا ضمن الخيارات الرئيسية

وبرزت القارّة الأوروبية كأكثر الوجهات استقطابًا، حيث تخطّط 30% من الشركات لنقل إنتاجها إلى دول أوروبية أخرى، في حين تمثّلت الخيارات الآسيوية في:

* الصين: 16%
* الهند: 14%
* دول آسيوية أخرى: 19%

كما كشفت الدراسة أنّ 19% من الشركات الألمانية لم تعد تنتج داخل ألمانيا إطلاقًا، مقابل 11% فقط قبل عامين، وهو ما يعكس تسارع نسق خروج الاستثمارات الصناعية من البلاد، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير.

عودة محدودة نحو أوروبا

ورغم موجة الخروج، سجلت الدراسة عودة بعض الشركات نحو القارّة الأوروبية:

* 9% أعادت نشاطها من الصين إلى أوروبا.
* 7% تخطّط لإعادة الإنتاج من الولايات المتحدة.

وأوضح خبير سلاسل التوريد بشركة ديلويت، يورغن زانداو، أن انخفاض التكلفة في الخارج قد يكون قصير المدى، مبيّنًا أنّ اضطراب الإمدادات يمكن أن يُلغِي بسرعة وفورات التكلفة ويُجبر الشركات على العودة.

دعوات لتعزيز الاستثمار التكنولوجي

وأكّد اتحاد الصناعات الألمانية ضرورة تحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الابتكارات تحتاج إلى تمويل فعلي يسمح بتحويلها إلى خطوط إنتاج ومراكز لوجستية، بدل بقائها في مرحلة التصاميم.

منهجية الدراسة

أُنجزت الدراسة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وشملت 148 مسؤولاً عن سلاسل التوريد في قطاعات السيارات والتكنولوجيا وصناعة الآلات والطاقة والكيمياء، وكانت 84% من الشركات المستجوبة شركات كبرى مقابل 16% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319280


babnet
*.*.*