البنك المركزي يتوقع استمرار المخاطر خلال 2026
توقع البنك المركزي التونسي أن تظل الآفاق الاقتصادية خلال سنة 2026 محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية وتقلبات أسواق الطاقة، محذرا من استمرار عدد من عوامل الهشاشة التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي لسنة 2025، أن من أبرز المخاطر المحتملة خلال السنة الجارية احتمال تجدد ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التوريد، وهو ما قد يفرض ضغوطا إضافية على التضخم والمالية العمومية والتوازنات الخارجية.
وفي المقابل، شدد التقرير على أن هذه التحديات تعزز أهمية تطوير الطاقات المتجددة وتنويع المزيج الطاقي، ليس فقط باعتباره خيارا بيئيا، وإنما أيضا كوسيلة لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص تعرض الاقتصاد التونسي للصدمات الخارجية.
ورأى البنك المركزي أن الاقتصاد التونسي يمتلك، في المقابل، عددا من نقاط القوة، من بينها الكفاءات البشرية، وإمكانات الشباب، وخبرات الجالية التونسية بالخارج، إلى جانب حركية عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما يمكن أن يدعم مسار النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأكد التقرير أن التحدي الرئيسي خلال سنة 2026 يتمثل في تحويل قدرة الاقتصاد على الصمود إلى نمو مستدام، وزيادة الاستثمار، وإحداث مواطن الشغل، مع مواصلة البنك المركزي العمل للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ومواكبة التحول الرقمي للمنظومة المالية.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي لسنة 2025، أن من أبرز المخاطر المحتملة خلال السنة الجارية احتمال تجدد ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التوريد، وهو ما قد يفرض ضغوطا إضافية على التضخم والمالية العمومية والتوازنات الخارجية.
وفي المقابل، شدد التقرير على أن هذه التحديات تعزز أهمية تطوير الطاقات المتجددة وتنويع المزيج الطاقي، ليس فقط باعتباره خيارا بيئيا، وإنما أيضا كوسيلة لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص تعرض الاقتصاد التونسي للصدمات الخارجية.
ورأى البنك المركزي أن الاقتصاد التونسي يمتلك، في المقابل، عددا من نقاط القوة، من بينها الكفاءات البشرية، وإمكانات الشباب، وخبرات الجالية التونسية بالخارج، إلى جانب حركية عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما يمكن أن يدعم مسار النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأكد التقرير أن التحدي الرئيسي خلال سنة 2026 يتمثل في تحويل قدرة الاقتصاد على الصمود إلى نمو مستدام، وزيادة الاستثمار، وإحداث مواطن الشغل، مع مواصلة البنك المركزي العمل للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ومواكبة التحول الرقمي للمنظومة المالية.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332622