المكتب الموحد التونسي للسيارات يحي ذكرى عشرينيته ...نحو منظومة رقمية شاملة وتعزيز الرقابة على الحدود
-يحيي المكتب الموحد التونسي للسيارات خلال سنة 2026 الذكرى العشرين لتأسيسه كجمعية مهنية مستقلة بموجب قانون سنة 2005 المتعلق بإدراج احكام لمجلة التأمين تتعلق باحداث هيكل وطني مكلف بتطبيق الاتفاقيات التي تبرمها الدولة التونسية في مجال أنظمة التامين الدولية للسيارات، وهي محطة فارقة في مسيرة امتدت لعقدين من التحديث المستمر، نجح خلالها في الانتقال من هيكل تنسيقي صلب شركات التأمين إلى مؤسسة محورية تقود قاطرة الرقمنة في قطاع التأمين الدولي للسيارات بتونس.
وأفاد أحمد الهدروق مدير عام المكتب في تصريح ل"وات" ان هذه الاحتفالية تأتي في وقت يتعزز فيه الدور الحيوي الذي يلعبه المكتب في حماية حقوق ضحايا حوادث المرور. حيث قام المكتب خلال سنة 2025 بتسديد تعويضات ناهزت 9 مليون دينار لفائدة المتضررين من حوادث تسببت فيها سيارات أجنبية على التراب التونسي، مع معالجة ما يزيد عن 1300 ملف حادث في الفترة ذاتها، مما يعكس النجاعة في تصفية الملفات الفنية والمحافظة على التوازنات المالية في إطار شراكة وتعاون مع كافة المكاتب الدولية والعربية.
ثورة الرقمنة: انهاء البطاقات الورقية
وفي إطار انخراطه الكامل في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، أبرز المتحدث، أن المكتب أتمّ بنجاح رقمنة " البطاقة البرتقالية " و" البطاقة الخضراء "، لتصبح وثائق إلكترونية بالكامل يمكن تحميلها عبر الوسائط الذكية والتنقل بها سواء إلى الدول الاروبية أو العربية. كما استكمل المكتب تطوير منصة معلوماتية متكاملة للتصرف الإلكتروني في الملفات (GED) وربطها بمكتب الضبط وبمنظومة التصرف الخاصة بالمكتب، مما أدى إلى تقليص آجال تسوية الملفات والحد من البيروقراطية الإدارية.
تعزيز الرقابة الحدودية ومكافحة التزوير
وعلى صعيد حماية السوق الوطنية، يمثل الربط البيني مع المعابر الحدودية أحد أبرز الإنجازات الأخيرة. فبموجب اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للديوانة، تم في مرحلة أولى تجهيز 11 معبراً حدودياً برياً مع كل من ليبيا والجزائر بتقنيات " قارئ التثبت السريع "، مع الشروع خلال الأشهر القادمة من هذه السنة في تشبيك المنظومات المعلوماتية للطرفين لجعل عمليات الرقابة اكثر جدوى وفعالية.
وبحسب المسؤول، تهدف هذه الخطوة إلى مراقبة صحة التغطيات التأمينية للعربات الوافدة وتصدي المكتب لمحاولات التزوير التي طالت بعض البطاقات الدولية، وهو ما يضمن حقوق المتضررين التونسيين في حال وقوع حوادث.
مخطط استراتيجي 2026-2029: تنويع الخدمات
وأكد أحمد الهدروق، أن المكتب يتطلع في مرحلته القادمة إلى تنفيذ مخطط استراتيجي طموح يهدف إلى تنويع أنشطة المكتب ومصادر التمويل عبر توسيع نطاق الخدمات التأمينية الدولية وملاءمة المعايير الوطنية مع متطلبات "مجلس مكاتب البطاقة الخضراء" والمنظمات العربية المعنية علاوة على تركيز نقاط توزيع رقمية بالمعابر الحدودية بالتنسيق مع شركات التأمين وشبكات التوزيع لتقريب الخدمات من المسافرين.
وخلص بالقول " إن هذه المسيرة التي انطلقت فعلياً منذ سنة 2006، أثبتت أن المكتب الموحد التونسي للسيارات لم يعد مجرد هيكل فني، بل بات ركيزة أساسية لضمان سلامة التعاملات التأمينية وتسهيل تنقل الأشخاص والعربات عبر الحدود، في بيئة تكنولوجية آمنة ومواكبة للتطورات العالمية ".
وأفاد أحمد الهدروق مدير عام المكتب في تصريح ل"وات" ان هذه الاحتفالية تأتي في وقت يتعزز فيه الدور الحيوي الذي يلعبه المكتب في حماية حقوق ضحايا حوادث المرور. حيث قام المكتب خلال سنة 2025 بتسديد تعويضات ناهزت 9 مليون دينار لفائدة المتضررين من حوادث تسببت فيها سيارات أجنبية على التراب التونسي، مع معالجة ما يزيد عن 1300 ملف حادث في الفترة ذاتها، مما يعكس النجاعة في تصفية الملفات الفنية والمحافظة على التوازنات المالية في إطار شراكة وتعاون مع كافة المكاتب الدولية والعربية.
ثورة الرقمنة: انهاء البطاقات الورقية
وفي إطار انخراطه الكامل في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، أبرز المتحدث، أن المكتب أتمّ بنجاح رقمنة " البطاقة البرتقالية " و" البطاقة الخضراء "، لتصبح وثائق إلكترونية بالكامل يمكن تحميلها عبر الوسائط الذكية والتنقل بها سواء إلى الدول الاروبية أو العربية. كما استكمل المكتب تطوير منصة معلوماتية متكاملة للتصرف الإلكتروني في الملفات (GED) وربطها بمكتب الضبط وبمنظومة التصرف الخاصة بالمكتب، مما أدى إلى تقليص آجال تسوية الملفات والحد من البيروقراطية الإدارية.تعزيز الرقابة الحدودية ومكافحة التزوير
وعلى صعيد حماية السوق الوطنية، يمثل الربط البيني مع المعابر الحدودية أحد أبرز الإنجازات الأخيرة. فبموجب اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للديوانة، تم في مرحلة أولى تجهيز 11 معبراً حدودياً برياً مع كل من ليبيا والجزائر بتقنيات " قارئ التثبت السريع "، مع الشروع خلال الأشهر القادمة من هذه السنة في تشبيك المنظومات المعلوماتية للطرفين لجعل عمليات الرقابة اكثر جدوى وفعالية.وبحسب المسؤول، تهدف هذه الخطوة إلى مراقبة صحة التغطيات التأمينية للعربات الوافدة وتصدي المكتب لمحاولات التزوير التي طالت بعض البطاقات الدولية، وهو ما يضمن حقوق المتضررين التونسيين في حال وقوع حوادث.
مخطط استراتيجي 2026-2029: تنويع الخدمات
وأكد أحمد الهدروق، أن المكتب يتطلع في مرحلته القادمة إلى تنفيذ مخطط استراتيجي طموح يهدف إلى تنويع أنشطة المكتب ومصادر التمويل عبر توسيع نطاق الخدمات التأمينية الدولية وملاءمة المعايير الوطنية مع متطلبات "مجلس مكاتب البطاقة الخضراء" والمنظمات العربية المعنية علاوة على تركيز نقاط توزيع رقمية بالمعابر الحدودية بالتنسيق مع شركات التأمين وشبكات التوزيع لتقريب الخدمات من المسافرين.وخلص بالقول " إن هذه المسيرة التي انطلقت فعلياً منذ سنة 2006، أثبتت أن المكتب الموحد التونسي للسيارات لم يعد مجرد هيكل فني، بل بات ركيزة أساسية لضمان سلامة التعاملات التأمينية وتسهيل تنقل الأشخاص والعربات عبر الحدود، في بيئة تكنولوجية آمنة ومواكبة للتطورات العالمية ".
24°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327326