جلسة عمل في ولاية تونس استعدادا للموسم الصيفي والسياحي لسنة 2026
خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة في مقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد بوخريص، للاستعداد للموسم الصيفي والسياحي لسنة 2026، وضمان حسن سيره وتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لإنجاحه.
وتناولت الجلسة، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للولاية، عددا من المحاور الأساسية بالدرس والنقاش، شملت برنامج التوقي من الحرائق، وتأمين المؤسسات السياحية والمواقع الأثرية، ومزيد العناية بالمحيط السياحي، وتأمين التزويد العادي والمنتظم للسوق بكافة المواد الاستهلاكية، وظاهرة الانتصاب الفوضوي، والاستعداد للعطلة الآمنة وموسم الاصطياف.
وأقرت الجلسة، بعد مناقشة المقترحات والاستعدادات وعرض الإجراءات الاستباقية، جملة من التوصيات أهمها، دعوة البلديات لمد مصالح الولاية بتقرير أسبوعي محين حول مقاومة ظاهرة الكلاب السائبة والحملات المقامة في الغرض، والتدخل العاجل لتنظيم تدخلات دورية ومتواصلة للنظافة وحفظ شروط الصحة ومقاومة الحشرات، والقيام بعمليات المداواة والتضبيب الحراري وخاصة بأماكن المياه الراكدة.
كما تمت دعوة البلديات لتفقد فوهات المياه وصيانتها والتدخل بالمصبات العشوائية المتاخمة للحزام الغابي والمنتزهات ورفع جميع النقاط المحتملة لنشوب الحرائق، ومطالبة المعتمدين بمد مصالح الولاية بكشف دوري للأماكن التي لا تتوفر بها إنارة عمومية حتى يتسنى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية. كما تم التأكيد على ضرورة القيام بعمليات مسح للمسالك وحواشي الطرقات والحرث والتنظيف، ومزيد العناية بنظافة الشواطئ من خلال غربلة الرمال.
وتضمنت التوصيات أيضا، دعوة المصالح الأمنية للتحلي باليقظة وتأمين الرحلات البحرية وحماية السياح، ومصالح الشرطة البلدية لتطبيق القانون والقيام بحملات لمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي، إلى جانب تسريع النظر في تراخيص استغلال الملك العمومي البحري مع التحري في شأن المنتفعين.
وأوصت الجلسة، أصحاب المؤسسات السياحية بالتحلي باليقظة وتوفير منظومة التأمين الذاتي خاصة من جهة الواجهة البحرية، مع دعوة البلديات ومصالح الحماية المدنية للإسراع في إجراءات انتداب السباحين المنقذين وتلافي النقائص الحاصلة خلال السنوات الفارطة.
وحضر جلسة العمل، المعتمدة الأولى للولاية، والمعتمدون، وممثلو المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها، والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات مرجع نظر الولاية، والمديرون الجهويون للحماية المدنية والسياحة والتجارة والتنمية الفلاحية والتجهيز والتطهير ووكالة حماية الشريط الساحلي، ورئيسة دائرة الشؤون السياسية والبلدية والشؤون الاقتصادية بالولاية، وممثلون عن البلديات والإدارة الجهوية للصحة بتونس.
وتناولت الجلسة، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للولاية، عددا من المحاور الأساسية بالدرس والنقاش، شملت برنامج التوقي من الحرائق، وتأمين المؤسسات السياحية والمواقع الأثرية، ومزيد العناية بالمحيط السياحي، وتأمين التزويد العادي والمنتظم للسوق بكافة المواد الاستهلاكية، وظاهرة الانتصاب الفوضوي، والاستعداد للعطلة الآمنة وموسم الاصطياف.
وأقرت الجلسة، بعد مناقشة المقترحات والاستعدادات وعرض الإجراءات الاستباقية، جملة من التوصيات أهمها، دعوة البلديات لمد مصالح الولاية بتقرير أسبوعي محين حول مقاومة ظاهرة الكلاب السائبة والحملات المقامة في الغرض، والتدخل العاجل لتنظيم تدخلات دورية ومتواصلة للنظافة وحفظ شروط الصحة ومقاومة الحشرات، والقيام بعمليات المداواة والتضبيب الحراري وخاصة بأماكن المياه الراكدة.
كما تمت دعوة البلديات لتفقد فوهات المياه وصيانتها والتدخل بالمصبات العشوائية المتاخمة للحزام الغابي والمنتزهات ورفع جميع النقاط المحتملة لنشوب الحرائق، ومطالبة المعتمدين بمد مصالح الولاية بكشف دوري للأماكن التي لا تتوفر بها إنارة عمومية حتى يتسنى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية. كما تم التأكيد على ضرورة القيام بعمليات مسح للمسالك وحواشي الطرقات والحرث والتنظيف، ومزيد العناية بنظافة الشواطئ من خلال غربلة الرمال.
وتضمنت التوصيات أيضا، دعوة المصالح الأمنية للتحلي باليقظة وتأمين الرحلات البحرية وحماية السياح، ومصالح الشرطة البلدية لتطبيق القانون والقيام بحملات لمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي، إلى جانب تسريع النظر في تراخيص استغلال الملك العمومي البحري مع التحري في شأن المنتفعين.
وأوصت الجلسة، أصحاب المؤسسات السياحية بالتحلي باليقظة وتوفير منظومة التأمين الذاتي خاصة من جهة الواجهة البحرية، مع دعوة البلديات ومصالح الحماية المدنية للإسراع في إجراءات انتداب السباحين المنقذين وتلافي النقائص الحاصلة خلال السنوات الفارطة.
وحضر جلسة العمل، المعتمدة الأولى للولاية، والمعتمدون، وممثلو المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها، والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات مرجع نظر الولاية، والمديرون الجهويون للحماية المدنية والسياحة والتجارة والتنمية الفلاحية والتجهيز والتطهير ووكالة حماية الشريط الساحلي، ورئيسة دائرة الشؤون السياسية والبلدية والشؤون الاقتصادية بالولاية، وممثلون عن البلديات والإدارة الجهوية للصحة بتونس.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327215