تحديد موعد محاكمة رجل الأعمال يوسف الميموني في قضية فساد مالي
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد يوم 16 مارس الجاري موعداً نهائياً لمحاكمة رجل الأعمال يوسف الميموني، الناشط في القطاعين السياحي والعقاري، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
ويواجه الميموني عدداً من القضايا القضائية، إذ سبق أن أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في ماي 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حقه على خلفية شبهات فساد مالي.
وجرى آنذاك فتح بحث تحقيقي استناداً إلى أحكام الفصل 28 من قانون الملك العمومي البحري والفصل 96 من المجلة الجزائية، وذلك بشبهة الاستيلاء على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري والتسبب في خسائر للدولة قدرت بأكثر من مليوني دينار.
وفي مارس 2021 قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال مقابل ضمان مالي يقارب مليوني دينار.
غير أنه تم لاحقاً إيقافه مجدداً على ذمة قضايا أخرى، حيث صدرت في إحدى هذه القضايا أحكام قضائية تجاوزت 30 سنة سجناً.
ويواجه الميموني عدداً من القضايا القضائية، إذ سبق أن أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في ماي 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حقه على خلفية شبهات فساد مالي.
وجرى آنذاك فتح بحث تحقيقي استناداً إلى أحكام الفصل 28 من قانون الملك العمومي البحري والفصل 96 من المجلة الجزائية، وذلك بشبهة الاستيلاء على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري والتسبب في خسائر للدولة قدرت بأكثر من مليوني دينار.
وفي مارس 2021 قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال مقابل ضمان مالي يقارب مليوني دينار.
غير أنه تم لاحقاً إيقافه مجدداً على ذمة قضايا أخرى، حيث صدرت في إحدى هذه القضايا أحكام قضائية تجاوزت 30 سنة سجناً.
19°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325060