مشاغل مهنة المحاماة وتشريكها في التشريع أبرز محاور لقاء رئيس البرلمان بوفد عن الهيئة الوطنية للمحامين
تمحور اللقاء الذي جمع اليوم بقصر باردو رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بوفد عن الهيئة الوطنية للمحامين يتقدّمه عميد الهيئة بوبكر بالثابت، حول مشاغل المهنة وسبل تشريك قطاع المحاماة في مناقشة وإبداء الرأي في مقترحات القوانين المعروضة على البرلمان.
وأكد رئيس المجلس حرص المؤسسة التشريعية، في إطار صلاحياتها، على إشراك المحامين في صياغة النصوص القانونية، لا سيما خلال الأيام الأكاديمية التي يعقدها البرلمان بهدف إثراء التشريعات وتجويدها. ودعا وفد الهيئة إلى تقديم مقترحاته بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على اللجان، مشدّدًا على أن الصياغة التشاركية تضمن قابلية تطبيق القوانين ونجاعتها.
وأبرز أهمية الترابط الوثيق بين المحاماة والقضاء لإرساء مرفق قضائي مستقل وعادل، يضمن كرامة المواطن ويُسهم في إشاعة قيم العدل والمساواة، مجدّدًا التأكيد على الدور المحوري للمحامين في الدفاع عن حقوق المتقاضين وإنارة سبل العدالة.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه المنظومة القضائية، معتبرًا أن قطاع المحاماة يُمثل قوة اقتراح وبناء في مسار الإصلاحات التشريعية. وأعلن في هذا السياق عن اعتزام البرلمان تنظيم يوم أكاديمي بمشاركة مختلف المتدخلين في مرفق العدالة لتعميق النظر في النصوص المنظمة لمهنتي القضاء والمحاماة، إلى جانب بحث إشكالية الزمن القضائي وغيرها من المسائل المطروحة.
من جهته، اعتبر عميد المحامين أن اللقاء مثّل فرصة لعرض رؤية المهنة القائمة على الاستقلالية وسيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات، إلى جانب طرح مشاغل القطاع ورؤيته للإصلاحات المستقبلية. وجدد تمسّك المحامين بالثوابت الأساسية للمهنة الحرة والمستقلة وحرصهم على إقامة العدل.
وتطرق إلى عدد من التحديات المتعلقة بهيكلة القطاع وبعض الصعوبات الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بسير مرفق العدالة، خاصة على مستوى المحاكم الداخلية. كما شدد على أهمية الاستثمار في رقمنة المنظومة القضائية وتوفير الاعتمادات الضرورية للتكوين المستمر، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية المهنة.
وفي ما يتعلق بمسألة الزمن القضائي، دعا عميد المحامين إلى تطبيق القوانين والمراسيم المنظمة لآجال التقاضي وفتح حوار معمق حول هذه الإشكالية التي تمس مختلف المتدخلين في مرفق العدالة.
وضم وفد الهيئة الكاتب العام العروسي زقير، والأعضاء منير بن صميدة ولبنى الماجري ونزيهة سويد وشوقي الخلفاوي، فيما حضر اللقاء نائبا رئيس المجلس سوسن المبروك وأنور المرزوقي، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية عادل بوسالمي.
وأكد رئيس المجلس حرص المؤسسة التشريعية، في إطار صلاحياتها، على إشراك المحامين في صياغة النصوص القانونية، لا سيما خلال الأيام الأكاديمية التي يعقدها البرلمان بهدف إثراء التشريعات وتجويدها. ودعا وفد الهيئة إلى تقديم مقترحاته بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على اللجان، مشدّدًا على أن الصياغة التشاركية تضمن قابلية تطبيق القوانين ونجاعتها.
وأبرز أهمية الترابط الوثيق بين المحاماة والقضاء لإرساء مرفق قضائي مستقل وعادل، يضمن كرامة المواطن ويُسهم في إشاعة قيم العدل والمساواة، مجدّدًا التأكيد على الدور المحوري للمحامين في الدفاع عن حقوق المتقاضين وإنارة سبل العدالة.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه المنظومة القضائية، معتبرًا أن قطاع المحاماة يُمثل قوة اقتراح وبناء في مسار الإصلاحات التشريعية. وأعلن في هذا السياق عن اعتزام البرلمان تنظيم يوم أكاديمي بمشاركة مختلف المتدخلين في مرفق العدالة لتعميق النظر في النصوص المنظمة لمهنتي القضاء والمحاماة، إلى جانب بحث إشكالية الزمن القضائي وغيرها من المسائل المطروحة.
من جهته، اعتبر عميد المحامين أن اللقاء مثّل فرصة لعرض رؤية المهنة القائمة على الاستقلالية وسيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات، إلى جانب طرح مشاغل القطاع ورؤيته للإصلاحات المستقبلية. وجدد تمسّك المحامين بالثوابت الأساسية للمهنة الحرة والمستقلة وحرصهم على إقامة العدل.
وتطرق إلى عدد من التحديات المتعلقة بهيكلة القطاع وبعض الصعوبات الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بسير مرفق العدالة، خاصة على مستوى المحاكم الداخلية. كما شدد على أهمية الاستثمار في رقمنة المنظومة القضائية وتوفير الاعتمادات الضرورية للتكوين المستمر، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية المهنة.
وفي ما يتعلق بمسألة الزمن القضائي، دعا عميد المحامين إلى تطبيق القوانين والمراسيم المنظمة لآجال التقاضي وفتح حوار معمق حول هذه الإشكالية التي تمس مختلف المتدخلين في مرفق العدالة.
وضم وفد الهيئة الكاتب العام العروسي زقير، والأعضاء منير بن صميدة ولبنى الماجري ونزيهة سويد وشوقي الخلفاوي، فيما حضر اللقاء نائبا رئيس المجلس سوسن المبروك وأنور المرزوقي، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية عادل بوسالمي.
17°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323836