انطلاق أشغال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس لانتخاب مكتب تنفيذي جديد
انطلقت أشغال المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات أنور بن قدور، وبحضور الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
وحضر المؤتمر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، إلى جانب عشرات النواب الممثلين للنقابات الأساسية والكتاب العامين للفروع الجامعية والكتاب العامين للاتحادات للاتحادات المحلية إضافة إلى مقرري الهيئتين الجهويتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظرف نقابي دقيق، يتزامن مع استعداد المنظمة الشغيلة لعقد مؤتمرها الوطني المقبل أيام 25 و26 و27 مارس 2026، وفي سياق يسعى فيه اتحاد الشغل إلى إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وتجاوز الخلافات التي شهدها خلال الفترة الماضية.
ويُعدّ المؤتمر الجهوي سلطة القرار الأولى على مستوى الجهة، وينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات، أو استثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الجهوي على قاعدة التمثيل النسبي وموافقة المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل.
ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وضبط البرامج واتخاذ القرارات في المسائل الجهوية المطروحة عبر اللوائح الصادرة عنه، فضلا عن انتخاب المكتب التنفيذي الجهوي الجديد، واللجنة الجهوية للنظام الداخلي، واللجنة الجهوية للمراقبة المالية.
ويتكوّن المكتب التنفيذي الجهوي من 11 عضوا، وقد ترشح للعضوية 11 مترشحا، من بينهم الكاتب العام الحالي للاتحاد الجهوي محمد نجيب المبروكي، الذي تولى المسؤولية لولايتين سابقتين.
ومن المنتظر أن يتم إثر المصادقة على التقريرين المرور إلى عملية التصويت، على أن تُستكمل عملية الفرز والإعلان عن النتائج مساء اليوم، وفق ما صرّح به المبروكي ل/وات/.
وأكد المبروكي أن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "استقلالية القرار وتصحيح المسار لفرض الحق النقابي وحماية حقوق العمال" يسعى إلى توحيد الصفوف وتنقية المناخ الاجتماعي استعدادا للاستحقاقات القادمة.
ولفت إلى أن المكتب التنفيذي الجهوي القادم سيكون أمام جملة من الملفات الاجتماعية التي وصفها ب"الحارقة"، على غرار تسريح العمال وغلق باب التفاوض في بعض المؤسسات.
وأكد أن الاتحاد الجهوي ببن عروس لا يعتبر اللجوء إلى الإضراب هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة اضطرارية عندما لا تُطبق الاتفاقات السابقة أو تتدهور أوضاع العمال ولا تتم الاستجابة إلى مطالبهم المهنية، على حد تعبيره.
من جانبه، لاحظ الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنور بن قدور أن الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية، سواء من قبل الأمين العام نور الدين الطبوبي أو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، ركزت أساسا على وحدة المنظمة النقابية واستقلالية القرار النقابي، وحماية الحقوق والحريات، وتصحيح المسار داخل الاتحاد لفرض الحق النقابي.
وأشار إلى وجود إرادة داخل هياكل الاتحاد لإنجاح المؤتمر الوطني المقبل وتجديد القيادة في كنف الوحدة وتجاوز الخلافات، مؤكدا انفتاح المنظمة على طاقاتها الداخلية وعلى مشاغل العمال والمواطنين، لاسيما في ما يتعلق بغلاء المعيشة وملفات التعليم والصحة والنقل وغيرها.
واعتبر بن قدور أن تنقيح الفصل 20 من النظام الداخلي (الذي يتيح لأعضاء المكتب التنفيذي الترشح لعدد غير محدود من الولايات الانتخابية) كان من بين النقاط التي فجّرت الخلافات داخل الاتحاد، إلى جانب تقادم بعض أساليب العمل وعدم مواكبتها للتغيرات الحاصلة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تحديث العمل النقابي والأخذ بأفضل الممارسات المعتمدة لدى النقابات الدولية.
وفي ما يتعلق بالتحضيرات للمؤتمر القادم لاتحاد الشغل، أوضح أن اللجان المختصة ستجتمع خلال الأسبوع الجاري، وأن مشاريع اللوائح التي انبثقت أساسا عن المجلس الوطني للاتحاد تمت إحالتها إلى الاتحادات الجهوية والقطاعات لمناقشتها.
ومن المنتظر عقد اجتماعات لممثلي اللجان لحوصلة مشاريع اللوائح، على غرار اللائحة العامة ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولائحة الإصلاحات الداخلية التي تتضمن مراجعة الفصل 20، وفصل الهيكل النقابي عن الإدارة، وتطوير منظومة الانخراطات والاقتطاع المباشر.
من جانبه، شدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الجهوي ببن عروس، على ضرورة ترسيخ الوحدة النقابية وتجاوز الخلافات الداخلية للمضي قدما نحو المؤتمر الوطني المقبل وإنجاحه.
وأكد أن نجاح المؤتمر لا يُقاس بمجرد تحديد موعده، بل بقدرته على الخروج ببرنامج عمل واضح، واستخلاص الدروس من الأخطاء السابقة، والمحافظة على مكاسب الاتحاد وتطويرها، مع الابتعاد عن التجاذبات الداخلية التي من شأنها إضعاف المنظمة.
وحضر المؤتمر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، إلى جانب عشرات النواب الممثلين للنقابات الأساسية والكتاب العامين للفروع الجامعية والكتاب العامين للاتحادات للاتحادات المحلية إضافة إلى مقرري الهيئتين الجهويتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظرف نقابي دقيق، يتزامن مع استعداد المنظمة الشغيلة لعقد مؤتمرها الوطني المقبل أيام 25 و26 و27 مارس 2026، وفي سياق يسعى فيه اتحاد الشغل إلى إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وتجاوز الخلافات التي شهدها خلال الفترة الماضية.
ويُعدّ المؤتمر الجهوي سلطة القرار الأولى على مستوى الجهة، وينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات، أو استثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الجهوي على قاعدة التمثيل النسبي وموافقة المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل.
ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وضبط البرامج واتخاذ القرارات في المسائل الجهوية المطروحة عبر اللوائح الصادرة عنه، فضلا عن انتخاب المكتب التنفيذي الجهوي الجديد، واللجنة الجهوية للنظام الداخلي، واللجنة الجهوية للمراقبة المالية.
ويتكوّن المكتب التنفيذي الجهوي من 11 عضوا، وقد ترشح للعضوية 11 مترشحا، من بينهم الكاتب العام الحالي للاتحاد الجهوي محمد نجيب المبروكي، الذي تولى المسؤولية لولايتين سابقتين.
ومن المنتظر أن يتم إثر المصادقة على التقريرين المرور إلى عملية التصويت، على أن تُستكمل عملية الفرز والإعلان عن النتائج مساء اليوم، وفق ما صرّح به المبروكي ل/وات/.
وأكد المبروكي أن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "استقلالية القرار وتصحيح المسار لفرض الحق النقابي وحماية حقوق العمال" يسعى إلى توحيد الصفوف وتنقية المناخ الاجتماعي استعدادا للاستحقاقات القادمة.
ولفت إلى أن المكتب التنفيذي الجهوي القادم سيكون أمام جملة من الملفات الاجتماعية التي وصفها ب"الحارقة"، على غرار تسريح العمال وغلق باب التفاوض في بعض المؤسسات.
وأكد أن الاتحاد الجهوي ببن عروس لا يعتبر اللجوء إلى الإضراب هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة اضطرارية عندما لا تُطبق الاتفاقات السابقة أو تتدهور أوضاع العمال ولا تتم الاستجابة إلى مطالبهم المهنية، على حد تعبيره.
من جانبه، لاحظ الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنور بن قدور أن الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية، سواء من قبل الأمين العام نور الدين الطبوبي أو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، ركزت أساسا على وحدة المنظمة النقابية واستقلالية القرار النقابي، وحماية الحقوق والحريات، وتصحيح المسار داخل الاتحاد لفرض الحق النقابي.
وأشار إلى وجود إرادة داخل هياكل الاتحاد لإنجاح المؤتمر الوطني المقبل وتجديد القيادة في كنف الوحدة وتجاوز الخلافات، مؤكدا انفتاح المنظمة على طاقاتها الداخلية وعلى مشاغل العمال والمواطنين، لاسيما في ما يتعلق بغلاء المعيشة وملفات التعليم والصحة والنقل وغيرها.
واعتبر بن قدور أن تنقيح الفصل 20 من النظام الداخلي (الذي يتيح لأعضاء المكتب التنفيذي الترشح لعدد غير محدود من الولايات الانتخابية) كان من بين النقاط التي فجّرت الخلافات داخل الاتحاد، إلى جانب تقادم بعض أساليب العمل وعدم مواكبتها للتغيرات الحاصلة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تحديث العمل النقابي والأخذ بأفضل الممارسات المعتمدة لدى النقابات الدولية.
وفي ما يتعلق بالتحضيرات للمؤتمر القادم لاتحاد الشغل، أوضح أن اللجان المختصة ستجتمع خلال الأسبوع الجاري، وأن مشاريع اللوائح التي انبثقت أساسا عن المجلس الوطني للاتحاد تمت إحالتها إلى الاتحادات الجهوية والقطاعات لمناقشتها.
ومن المنتظر عقد اجتماعات لممثلي اللجان لحوصلة مشاريع اللوائح، على غرار اللائحة العامة ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولائحة الإصلاحات الداخلية التي تتضمن مراجعة الفصل 20، وفصل الهيكل النقابي عن الإدارة، وتطوير منظومة الانخراطات والاقتطاع المباشر.
من جانبه، شدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الجهوي ببن عروس، على ضرورة ترسيخ الوحدة النقابية وتجاوز الخلافات الداخلية للمضي قدما نحو المؤتمر الوطني المقبل وإنجاحه.
وأكد أن نجاح المؤتمر لا يُقاس بمجرد تحديد موعده، بل بقدرته على الخروج ببرنامج عمل واضح، واستخلاص الدروس من الأخطاء السابقة، والمحافظة على مكاسب الاتحاد وتطويرها، مع الابتعاد عن التجاذبات الداخلية التي من شأنها إضعاف المنظمة.
17°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323817