مجلس نواب الشعب يصادق على ملحقي اتفاقيتي قرض لدعم الصحة بسيدي بوزيد والصحة الرقمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698df306e0f5f9.56142041_nfihqmkolpjge.jpg width=100 align=left border=0>


استأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة صباح اليوم الخميس 12 فيفري 2026 برئاسة العميد إبراهيم بودربالة، وبحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له.

وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (عدد 69/2025)، إلى جانب مشروع قانون ثانٍ يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 من الاتفاقية ذاتها لتمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية "E-Santé" (عدد 70/2025).


دعم المنظومة الصحية وتعصير الخدمات

ويهدف مشروع القانون عدد 69/2025 إلى تمكين الدولة من مواصلة تنفيذ برنامج تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد، عبر توسعة المستشفى الجهوي والرفع من طاقة استيعابه، وتأهيل المستشفيات المحلية بالمكناسي والرقاب، فضلاً عن تحسين الحوكمة الصحية بالجهة وتحيين آجال تنفيذ المشروع.




أما مشروع القانون عدد 70/2025، فيتعلّق بدعم برنامج الصحة الإلكترونية، بما يضمن تطوير النظام المعلوماتي الصحي، وتحسين جودة الخدمات بالمستشفيات العمومية، وتعزيز التطبيب عن بعد، إلى جانب تحيين آجال التنفيذ واستغلال التمويلات المتبقية.

نقاش برلماني موسّع

وعقب عرض تقرير موحّد للجنة المالية والميزانية، دار نقاش عام تمحورت تدخلاته حول عدالة النفاذ إلى الخدمات الصحية، والكلفة الحقيقية للمشاريع، وشروط القروض ونسب الفائدة، إضافة إلى إشكاليات هجرة الكفاءات والنقص في الإطارات الطبية وتدهور البنية التحتية بالمؤسسات الصحية، خاصة في الجهات الداخلية.

كما شدّد عدد من النواب على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المعطّلة، وتحسين التصرّف المالي والإداري، والاعتماد أكثر على الموارد الذاتية بدل التوسّع في الاقتراض.

توضيحات حكومية

وفي تفاعله مع المداخلات، أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ المشروعين يندرجان ضمن دعم الصحة الرقمية وتعزيز المنظومة الصحية بسيدي بوزيد، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالآجال المحدّدة لتفادي ارتفاع الكلفة.

وأوضح أنّ القطاع الصحي يحظى بنحو 6% من إجمالي التمويلات المرصودة، مع تسجيل تحسّن في مؤشرات إنجاز المشاريع. كما بيّن أنّ الاستثمار الخارجي ارتفع بنسبة 30,1% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، مؤكّدًا الحرص على ديمومة التداين العمومي دون المساس بالاستثمار.

وفي ما يتعلّق بالقرض موضوع المشروع الثاني، أفاد بأنّ مراجعة نسبة الفائدة شملت القسط المتبقّي نتيجة تمديد آجال السحب، وأنّ إعادة الهيكلة أفضت إلى تحيين جدول السداد.


نتائج التصويت

وصادقت الجلسة العامة على مشروع القانون عدد 69/2025 بـ92 صوتًا مع، واحتفاظين، و4 أصوات ضد. كما صادقت على مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90/2025) بـ94 صوتًا مع، و3 احتفاظ، وصوتين ضد.

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس المجلس عن تركيبة اللجان القارة ومكاتبها، والإذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس، إلى جانب تغيير في مكتب كتلة «لينتصر الشعب» بتعيين بسمة الهمامي نائبًا لرئيس الكتلة.

الجلسة في أرقام

* انطلاق الجلسة: 10:10
* رفع الجلسة: 16:10
* مدة الجلسة: 6 ساعات
* مدة عرض التقرير: 26 دقيقة
* مدة النقاش العام: ساعتان و22 دقيقة
* عدد المداخلات: 24
* مدة إجابة الوزير: 24 دقيقة

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323537

babnet