مسيرة بالعاصمة للمطالبة باستكمال تحقيق أهداف الثورة
انتظمت عشية اليوم السبت بالعاصمة، مسيرة دعت لها لجنة مساندة المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب (مودع بالسجن)، بمشاركة أحزاب سياسية معارضة وجمعيات ومنظمات حقوقية ونشطاء في المجتمع المدني.
وانطلقت المسيرة من أمام ساحة البلفدير مرورا بشارع الحرية ثم نهج روما وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، حيث تم تأمين كامل المسار الذي مرت منه المسيرة عبر تعزيزات أمنية هامة من مختلف الوحدات.
وانطلقت المسيرة من أمام ساحة البلفدير مرورا بشارع الحرية ثم نهج روما وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، حيث تم تأمين كامل المسار الذي مرت منه المسيرة عبر تعزيزات أمنية هامة من مختلف الوحدات.
وصرح القائمون على تنظيم هذه المسيرة، بأن اختيار تاريخ اليوم، بعيدا عن التواريخ المرتبطة بالثورة، لم يكن اعتباطيا، بل للتأكيد على أن ما يهم التونسيين هو ما تحقق من الأهداف والشعارات والانتظارات التي اندلعت من أجلها الثورة، وليس تواريخ الاحتفال بها.
وأفادوا في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن "تاريخ الاحتفال بالثورة لا يهم كثيرا التونسيين بقدر ما يهمهم المنجز من مطالب الثورة وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية"، معتبرين أن "مسار الثورة مازال متواصلا إلى حين تحقيق المطالب المشروعة التي تحترم كرامة التونسيين".
كما أجمعوا على أن الهدف من هذه المسيرة هو "استرجاع رمزية ثورة الحرية والكرامة "، حسب تعبيرهم، مؤكدين أنهم خرجوا اليوم في "مسيرة ضد الظلم وضد التضييق على الحريات".
ورفع المشاركون كذلك شعارات تنادي بإطلاق سراح المحامي والقاضي الإداري أحمد صواب وكل السياسيين والنشطاء المدنيين المسجونين، وتطالب باستقلال القضاء وتكريس الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكانت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت يوم 31 أكتوبر الفارط، بسجن صواب لمدة خمسة أعوام ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام، وفق ما أفاد به مصدر قضائي ل /وات/.
وتم إيقاف المحامي صواب يوم 21 أفريل 2025 والاحتفاظ به، إثر تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي بالعاصمة بعد جلسة قضية ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وجهت له على أساسها "جملة من التهم الإرهابية".
14°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321657