البرلمان: اقرار اقتطاع نسبة 0.5 بالمائة من الأجور و3 بالمائة على الشركات دعما لموارد الصناديق الاجتماعية
متابعة -
صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الختامية للتداول في مشروع قانون المالية 2026مساء، الخميس، على الاحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية وذلك لدعم موارد الصناديق الاجتماعية وتوفير التمويلات الضرورية لديمومة اسداء خدماتها.
وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أن "التصويت على هذه الاحكام الاستثنائية سيمكن من تجاوز التخفيض في الأجور".
وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أن "التصويت على هذه الاحكام الاستثنائية سيمكن من تجاوز التخفيض في الأجور".
وقد أقر الفصل، الذي صادق عليه 95 نائبا ورفضه نائبان مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم، ان يكون الاقتطاع ب0,5 بالمائة فقط، طيلة سنة 2026 و3 على مداخيل الشركات.
وشدد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ان الاقتطاع ظرفي بسنة واحدة، ودعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مشروع قانون لاصلاح الصناديق الاجتماعية وكشف موازانات تلك الصناديق.
قانون المالية 2026: المصادقة على فتح خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنا ئة
صادق مجلس نواب الشعب، في اطار مداولاته لمشروع قانون المالية 2026، على الفصل الاضافي، المقترح من قبل وزيرة المالية، مشكاة سلامة، المتعلّق بتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، تخصيص اعتمادات لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد48 لسنة 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025. وتمت المصادقة بمواققة 103نائب واحتفاظ واحد من مجموع 104نائب حضر الجلسة.
وينص الفصل لتمويل حاجيات المؤسسات تخصيص خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة، وخط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال، وخط تمويل ثالث بقيمة 3 مليون دينار لاسناد قروض مساندة.
المصادقة على فصل يتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير في الصفقات العمومية
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة، على مقترح الفصل عدد 52 (جديد) ضمن مشروع قانونالمالية لسنة 2026، والمتعلّق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية، وذلك بقطع النظر عن الأحكام السابقة المخالفة.
وحاز المقترح تأييد 93 نائبًا مقابل رفض 9 واحتفاظ 7 آخرين.
وينصّ الفصل الجديد على التخلي الآلي عن غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية في مجالات البناء والأشغال العمومية والتزوّد بالمواد والخدمات والتجهيزات، والتي تمّ التصريح بتسليمها وقتيًا بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2026.
كما يقرّ الفصل مواصلة اعتماد قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة، دون اعتبار آثار بلوغ سقف خطايا التأخير المنصوص عليها في العقود.
المجلس يصادق على فصل يتعلق بالتخفيض في جباية المنتجات الموجهة للتغذية الحيوانية
استأنف البرلمان، خلال جلسة اليوم، مناقشة المقترحات الإضافية ضمن مشروع قانون المالية 2026، وخصِّصت الجلسة المسائية للتصويت على المقترحات التي رفضتها وزارة المالية وطالبت بإعادة صياغتها في لجنة المالية.وصادق المجلس على الفصل 9 جديد المتعلّق بالتخفيض في جباية المنتجات الموجّهة للتغذية الحيوانية، والذي ينصّ على:
* الإعفاء من المعاليم الديوانية،
* وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة على:
* قوالب اللحس التي تحتوي على أقل من 40% من الرماد،
* مادة الحليب المجفّف المخصّص لتغذية العجول.
ويُشترط للانتفاع بهذا الإعفاء الاستظهار بترخيص من المصالح المهنية بوزارة الفلاحة.
وقد حظي الفصل بتصويت 107 نواب، مقابل احتفاظ نائبين ورفض نائبين.
تأخّر انطلاق الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية برمّته
تأخر صباح اليوم انطلاق الجلسة العامة التي كان من المنتظر أن تستأنف على الساعة العاشرة صباحًا لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه برمّته، وذلك برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.وكان النواب قد صادقوا أمس على 15 فصلًا إضافيًا جديدًا رغم اعتراض وزارة المالية، بدعوى أنّ بعضها لا يدخل في اختصاصها أو يمسّ التوازنات المالية للدولة، إلى جانب مخالفة الفصل 69 من الدستور.
في المقابل، تمّ رفض 25 مقترحًا وسحب 17 فصلًا.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319708