المرصد التونسي للإقتصاد: عدم تمرير الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدّد بالتراجع خطوة إلى الوراء في مسار العدالة الجبائية
اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن إسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مستوى لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يعدّ خطوة قد تُضعف مسار العدالة الجبائية في حال عدم إعادة طرحه خلال الجلسة العامة والمصادقة عليه.
الفصل 50 ومسار توسيع الضريبة على الثروة
الفصل 50 ومسار توسيع الضريبة على الثروة
وكانت لجنة المالية قد أسقطت الفصل المتعلّق بـ توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة، وهو من أكثر الفصول إثارة للجدل بين لجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم.
ويقترح الفصل الحكومي توسيع نطاق الضريبة على الثروة العقارية – المُعتمدة منذ قانون المالية 2023 – والتي تُفرض بنسبة 0,5% على المكاسب العقارية التي تفوق قيمتها 3 ملايين دينار، مع إعفاء المسكن الرئيسي والعقارات المهنية.
ويهدف الفصل 50 إلى:
* توسيع الوعاء الجبائي ليشمل العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة.
* إدراج شريحتين:
* 0,5% بالنسبة للمكاسب بين 3 و5 ملايين دينار
* 1% للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار
تركيز الثروة في تونس… مؤشرات مقلقة
ذكر المرصد – استنادا إلى دراسات مشتركة مع مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية – أرقاما تعكس حجم الاختلال في توزيع الثروة:* 10% من التونسيين الأكثر ثراء يملكون 58% من الثروة.
* 1% فقط يستحوذون على 24,1% من مجموع الثروة.
* في المقابل، لا يمتلك 50% من السكان سوى 4,9% من الثروة.
وأشار المرصد إلى أنّ هذا التمركز أصبح اتجاها عالميا متصاعدا، وفق تقارير مجموعة العشرين حول اللامساواة العالمية.
نظام جبائي غير متوازن
أوضح المرصد أنّ النظام الجبائي التونسي يعاني من ضعف التصاعدية الحقيقية، رغم إضافة شرائح جديدة لضريبة الدخل في قانون المالية 2025، وذلك بسبب الامتيازات الواسعة التي تتمتع بها مداخيل رأس المال.وأشار إلى تقرير البنك الدولي لسنة 2024 الذي يؤكد أن تونس تسجل أعلى فارق بين الضريبة على دخل العمل والضريبة على رأس المال في الدول النامية، مما يعمّق اختلال توزيع العبء الجبائي.
أهمية تمرير الفصل 50
يرى المرصد أن توسيع الضريبة على الثروة:* يعزز الموارد الذاتية للدولة في ظل عجز الميزانية وضيق الحيز المالي.
* يدعم تمويل القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والنقل.
* يساهم في إعادة توزيع العبء الجبائي بما يتناسب مع القدرة الحقيقية للدفع.
كما دعا إلى:
* مراجعة الإعفاء الكامل للمسكن الرئيسي عبر تسقيف قيمته.
* إضافة شرائح جديدة للضريبة بما يعزز تصاعديتها.
* تقديم وزارة المالية دراسة جدوى لتحديد المردودية المنتظرة من الإجراء.
18°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319539