مشروع قانون المالية 2026: خمسة مقترحات فصول من النواب تمّ اسقاطها في غياب التوافق
اقترح نواب مجلسي النواب والجهات والأقاليم في إطار لجنة المالية والميزانية المشتركة، تضمين خمسة فصول جديدة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تمّ إسقاطها في غياب التوافق بشأنها.
1. تعديل سقف الاقتناءات العقارية السكنية
1. تعديل سقف الاقتناءات العقارية السكنية
تعلّق المقترح الأوّل بالترفيع في سقف قيمة الاقتناءات السكنية لدى الباعثين العقاريين والخاضعة لنسبة الأداء على القيمة المضافة بـ 7 بالمائة،
وذلك بالرفع من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.
2. تخفيض التسبقة على المنتجات المورّدة (AIR)
اقترح النواب التخفيض من نسبة التسبقة المستوجبة على المنتجات الموردة من 10 بالمائة إلى 5 بالمائة لفائدة:* الأشخاص الطبيعيين
* المؤسسات ذات الوضعية الجبائية المسوّاة
ويهدف المقترح إلى دعم السيولة وتخفيف العبء المالي على المتعاملين الاقتصاديين.
3. إحداث منصّة إلكترونية لإيداع تصريح المؤجّر
نصّ المقترح على:* إحداث منصة إلكترونية مخصصة لإيداع تصريح المؤجّر
* تأجيل آخر أجل للإيداع إلى 30 سبتمبر من كل سنة بدل 30 أفريل المعتمد حاليا
وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التصريح.
4. دعم شركات التصدير
شمل المقترح الرابع إلغاء الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، المتعلق بـ:* حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات التجارة الدولية
* والمؤسسات الخدماتية المصدّرة كليا
وهدف المقترح إلى إعادة العمل بآلية توقيف العمل بالأداء لدعم الشركات والتخفيف من ضغطها المالي.
5. مقترح الإعفاء أو التخفيض في الخطايا المصرفية
قوبل هذا المقترح برفض قاطع من قبل وزارة المالية،باعتباره إجراءً يتعارض مباشرة مع قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2015.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319371