البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في 2025 مقابل 9ر1 بالمائة سابقا
رفع البنك الدولي تقديراته لنموّ الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025 ليبلغ 2.6 بالمائة مقابل توقّعات سابقة في حدود 1.9 بالمائة، وذلك وفق ما أكّده الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي لودويك سميتس خلال لقاء خُصّص لعرض تقرير المؤسسة المالية الدولية بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية".
وبيّن التقرير أنّ مراجعة التوقعات نحو الارتفاع جاءت بعد النتائج الإيجابية المسجّلة خلال الثلاثي الثاني من 2025، حيث بلغ النمو 3.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وبيّن التقرير أنّ مراجعة التوقعات نحو الارتفاع جاءت بعد النتائج الإيجابية المسجّلة خلال الثلاثي الثاني من 2025، حيث بلغ النمو 3.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
ووفق التقرير، فإنّ الاقتصاد التونسي، الذي سجّل خلال سنتي 2023 و2024 نموا محدودا، يُتوقّع أن يواصل نسقه التصاعدي خلال 2025، مستفيدا من تحسّن مؤشرات عدد من القطاعات:
الفلاحة والبناء في صدارة القطاعات الداعمة للنمو
* يشهد القطاع الفلاحي تعافيا لافتا بفضل الظروف المناخية الملائمة، ما سمح بتجاوز الخسائر المسجّلة سنة 2023، خصوصا في إنتاج زيت الزيتون والحبوب.* سجّل قطاع البناء بدوره انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود، وهو ما أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العام.
السياحة عنصر داعم رغم المخاوف العالمية
يتوقّع البنك الدولي أن يساهم قطاع السياحة في دعم النمو خلال 2025، غير أنّ حالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية قد تُضعف الطلب الخارجي على السلع التونسية، خاصة من الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للبلاد.ضغوط على النمو بسبب تراجع الأنشطة المالية
أشار التقرير إلى أنّ انخفاض القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14 بالمائة في النصف الأول من 2025 يفرض ضغوطا على نسق النمو الإجمالي، وقد يحدّ من قدرته على بلوغ مستويات أعلى.كما أكّد البنك الدولي أنّ استمرار التعافي الاقتصادي يبقى رهين:
* تحسّن مناخ الاستثمار،
* تعزيز قدرات المؤسسات العمومية،
* استدامة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
16°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319254