البنك الدولي: تعزيز الحماية الاجتماعية رافعة أساسية لدعم تعافي الاقتصاد التونسي
أكد البنك الدولي في مذكرته الاقتصادية الجديدة بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية" أن الاقتصاد التونسي يظهر مؤشرات تعافٍ واضحة مدعوماً بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش قطاع البناء وتحسن أداء القطاع السياحي.
تحسن اقتصادي رغم القيود الهيكلية
تحسن اقتصادي رغم القيود الهيكلية
أشار التقرير إلى أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي سجّل نموّاً بـ 2,4% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بعد سنوات من النمو الضعيف وتأثيرات جائحة كورونا. كما توقع البنك تحقيق نمو بـ 2,6% في 2025، ليستقر في حدود 2,4% خلال سنتي 2026 و2027.
ورغم هذا التحسن، تظل بعض القيود الهيكلية تحدّ من التعافي، من أبرزها:
* محدودية التمويل الخارجي
* انخفاض نمو الإنتاجية
* تراجع مستويات الاستثمار
دور الحماية الاجتماعية في تقليص الفقر والفوارق
خصص التقرير فصلاً كاملاً لنظام الحماية الاجتماعية في تونس، مبرزاً دور التحويلات النقدية وبرامج المساعدات الاجتماعية في الحد من الفقر، إذ تضاعفت تغطية البرنامج ثلاث مرات خلال العقد الأخير لتشمل 10% من السكان.ويوصي البنك الدولي بـ:
* تحسين آليات استهداف المنتفعين
* تعزيز القدرات المؤسساتية
* توسيع برامج الشمول الاقتصادي
* إدراج العمال في القطاع غير المنظم ضمن أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي بشكل تدريجي
وقال مدير مكتب البنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو إن تونس حققت "خطوة نوعية" في توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع هدف دعم رأس المال البشري وتعزيز الصمود.
مؤشرات الاقتصاد الكلي: تضخم في تراجع وعجز جاري في توسّع
تراجع التضخم
انخفض التضخم إلى 4,9% في أكتوبر 2025 بعد أن كان في حدود 10,4% في فيفري 2023، ويعود ذلك إلى:* انخفاض أسعار الطاقة والمواد الأولية عالميًا
* تراجع تضخم المواد الغذائية إلى 5,6%
اتساع العجز الجاري
بلغ العجز الجاري 2% من الناتج خلال النصف الأول من 2025 نتيجة:* ارتفاع الواردات
* استقرار الصادرات
لكن هذا العجز خُفّف بفضل:
* العائدات السياحية القوية (6,3 مليار دينار)
* ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج (6,5 مليار دينار)
* زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 41% مدفوعاً أساساً بقطاع الطاقات المتجددة
16°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319225