نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026 ستكون في حدود 5.3 بالمائة (مشروع الميزان الاقتصادي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6556509dcdbda6.80932308_noefmjkgqiphl.jpg width=100 align=left border=0>


يُقدّر مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 معدل نسبة التضخم في حدود 5.3 بالمائة لكامل السنة، وهو نفس المعدل المتوقع لسنة 2025، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

تراجع في التضخم خلال أكتوبر 2025


وسجلت نسبة التضخم لشهر أكتوبر 2025 انخفاضًا إلى 4.9 بالمائة، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها هذه النسبة إلى ما دون 5 بالمائة منذ سنة 2021، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في نسق الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت ضغوطًا تضخمية مرتفعة.




أولويات الحكومة: استقرار الأسعار ودعم المقدرة الشرائية

وأشار مشروع الميزان الاقتصادي إلى أن الحكومة ستعمل خلال السنة القادمة على الحفاظ على نسبة التضخم في مستوى 5.3 بالمائة عبر جملة من الإجراءات، أبرزها:

* دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
* التحكم في نسق تطور الأسعار باعتباره من أولويات السياسة التنموية.
* توفير المواد الأساسية بصفة منتظمة من خلال تكوين مخزونات احتياطية كافية.
* تكثيف المراقبة الاقتصادية للحد من المضاربة والاحتكار.
* تنظيم مسالك التوزيع بما يضمن شفافية الأسعار وانسياب التزويد في مختلف الأسواق.

العوامل المساعدة على استقرار الأسعار

ويرى مشروع الميزان الاقتصادي أن تحسن الإنتاج الفلاحي المحلي إلى جانب انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية، سيساهمان في تخفيف الضغط على الأسعار الداخلية خلال سنة 2026.

نحو تنسيق أوثق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية

وأكد المشروع أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وتناسقًا بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية، بما يعزز النجاعة في توظيف الموارد ويُسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ودعم الاستقرار الاجتماعي.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318134


babnet
*.*.*