مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026: تنقيح المرسوم 54 وإرساء المحكمة الدستورية في صدارة مطالب النواب
متابعة -
شدّد عدد من النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بعد ظهر اليوم السبت، على ضرورة تنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وإرساء المحكمة الدستورية واستكمال بقية المؤسسات الدستورية التي نصّ عليها دستور 2022، وذلك في إطار مناقشة ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بحضور مراد الحلومي، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة.
النائب رضا الدلاعي دعا إلى استعجال النظر في تنقيح المرسوم 54 وإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أن هذه المطالب "مرتبطة بجوهر دستور 2022" وتمثل دعامة أساسية لبناء دولة القانون. كما شدّد على أهمية فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني والاستفادة من مقترحاتها لتجاوز الإشكاليات العالقة.
النائب رضا الدلاعي دعا إلى استعجال النظر في تنقيح المرسوم 54 وإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أن هذه المطالب "مرتبطة بجوهر دستور 2022" وتمثل دعامة أساسية لبناء دولة القانون. كما شدّد على أهمية فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني والاستفادة من مقترحاتها لتجاوز الإشكاليات العالقة.
وأشار الدلاعي إلى ضرورة أن يضطلع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بدور أكبر في دعم السياسات العمومية من خلال إنجاز دراسات معمقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، عبّر النائب محمد سعيد عن قلقه من "هوة" تفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين البرلمان ورئاستي الجمهورية والحكومة لتجاوز الخلافات خدمةً لمصلحة البلاد. وأكد على أهمية معالجة ملف عمال الحضائر وتحسين أوضاعهم الاجتماعية باعتبارهم فئة متضررة.
أما النائب حاتم الهواوي، فقد دعا رئيس الجمهورية إلى التدخل لتسوية وضعيات المستثمرين وباعثي المشاريع الذين يواجهون صعوبات مالية أو قضايا "شيك دون رصيد"، مبرزاً أن حل هذه الملفات سيساهم في دعم المناخ الاقتصادي وتحقيق السلم الاجتماعي.
بدوره، نبه النائب ياسين مامي إلى أن قرابة 40 سفارة تونسية ما تزال شاغرة إلى اليوم، واعتبر هذا التأخير "غير مقبولاً"، داعياً رئاسة الجمهورية إلى تسريع تعيين سفراء جدد وتفعيل الدور الدبلوماسي لتونس في الخارج. كما أشار إلى أن عدد المعتمدين الشاغرين يبلغ نحو 80 خطة، مطالباً بتدارك ذلك لتعزيز الأداء الإداري في الجهات.
وفي سياق متصل، شدّد مامي على ضرورة تفعيل الصلح الجزائي بما يسهم في دعم موارد الدولة وتحريك الدورة الاقتصادية.
النواب يناقشون مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية 2026
ركزت المناقشات خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث تطرّق النواب إلى تطبيق قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومواصلة مكافحة الفساد، وتطهير الإدارة، وأهمية التنسيق بين رئاسة الجمهورية وبقية مؤسسات الدولة.دعوات لتفعيل قرارات رئيس الجمهورية
شدّد عدد من النواب على ضرورة الإسراع بتطبيق قرارات الرئيس، خاصة مكافحة الفساد وتطهير الإدارة، مشيرين إلى وجود قطيعة بين الإدارة والممثلين المنتخبين. وأوضح النواب أن نجاح عملية الإصلاح يمر عبر تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وتفعيل آليات التنسيق مع باقي المؤسسات لضمان سير المؤسسات العمومية بفعالية.الحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الاستقرار
وأشاد النواب بجهود الرئيس في حفظ هيبة الدولة ومواقفه الثابتة في حماية القرار الوطني، وفي تعزيز الوضع الدبلوماسي لتونس على أساس الندية والاحترام المتبادل، مع اهتمام خاص بملف الأمن القومي بمفهومه الشامل. ودعوا إلى استمرار رئاسة الجمهورية في تبني سياسة التوازن والمرونة لتعزيز الاستقرار المؤسساتي، مع التركيز على أن ميزانية الرئاسة تعكس الأولوية الوطنية ومصلحة الشعب.
انتقادات لمشروع قانون المالية وأداء الحكومة
انتقد عدد من النواب مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرين أنه لا يلبي توقعات الشعب، كما شدّدوا على ضرورة مراجعة أداء الحكومة وفتح قنوات تواصل أوسع مع النواب.وأكدت النائبة هدى الجلاصي أن الاعتمادات المخصصة للرئاسة شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، في حين تعاني الميزانيات الأخرى، خصوصاً الوزارات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، ضغطاً كبيراً. وأوصت بنشر تقرير سنوي تفصيلي حول استعمال الاعتمادات وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية وتوزيع جزء من الموارد للجهات والبرامج الاجتماعية.
مقترحات النواب لتعزيز الشفافية والكفاءة
* النائب أحمد بنور: انتقد ارتفاع ميزانية الرئاسة، مؤكداً أن الإنفاق يجب أن يركز على الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والمعاهد، وليس على الحضور الرمزي.* النائب عدنان العلوش: دعا إلى تعزيز جهاز الأمن الرئاسي ببرامج تكوين مستمر وتجهيزات حديثة، مع تنسيق أقوى مع الهياكل الأمنية الأخرى، وإرساء نظام اتصالي حديث، ليكون نموذجاً للإدارة الذكية، مشدداً على ضرورة توضيح طرق صرف الميزانية.
* النائب عبد الستار الزارعي: أكّد على أهمية أن تعمل رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان يداً واحدة، داعياً الرئيس إلى اختيار "الرجل والمرأة المناسبة في المكان المناسب" في مختلف مراكز الدولة، من العمدة إلى رئاسة الحكومة.
24°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318131