البرلمان يناقش ميزانيته لسنة 2026: مطالب بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتحسين وضعية الموظفين
خصصت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة مساء الجمعة، لمناقشة المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث طغت على المداولات قضايا الوضعية المهنية للأعوان والموظفين، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، ورقمنة الإدارة التشريعية.
مطالب مهنية وإدارية
مطالب مهنية وإدارية
استأثرت مسألة المستحقات المالية لأعوان البرلمان بحيز كبير من النقاش، إذ دعا عدد من النواب إلى تمكين الموظفين من منحة العمل البرلماني بمفعول رجعي وتمتيعهم بالترقيات المستحقة، خاصة بعد توقف مسارهم المهني إثر غلق البرلمان لمدة سنة وثمانية أشهر بعد 25 جويلية 2021، وفق ما أكده النائب محمد شلغاف (كتلة الخط الوطني السيادي).
دعوات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية
طالب عدد من النواب، من بينهم هشام حسني (غير منتمٍ) ومحمد علي فنيرة (الكتلة الوطنية المستقلة) ومحمد أمين الورغي (صوت الجمهورية) ورياض جعيدان (غير منتمٍ)، بضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتخصيص اعتمادات كافية لها، منتقدين ما وصفوه بـ“ضعف الحوكمة” في هذا المجال.واعتبر جعيدان أن رئاسة المجلس “حوّلت الدبلوماسية البرلمانية إلى سياحة انتقائية خاضعة لترتيبات شخصية”، على حد تعبيره.
نقاش حول المبادرات التشريعية والحوكمة
تناول النواب ياسين مامي (الكتلة الوطنية المستقلة) والنوري الجريدي (لينتصر الشعب) مسألة تراكم المبادرات التشريعية دون إحالتها على اللجان المختصة، حيث أكد الأول تغييب مقترحات النواب عن جدول أعمال مكتب المجلس، فيما أشار الثاني إلى أن 22 مبادرة تشريعية لم يتم النظر فيها إلى اليوم.كما طالب نواب آخرون بضرورة تحسين ظروف عملهم الميداني وتوفير الإمكانيات اللوجستية خلال المهمات البرلمانية في الداخل والخارج، إضافة إلى تسريع رقمنة الإدارة البرلمانية واستكمال منظومة التصويت الإلكتروني داخل قاعة الجلسات العامة.
تبادل الاتهامات داخل الجلسة
شهدت الجلسة تلاسناً بين عدد من النواب إثر مداخلة النائبة فاطمة المسدي (غير منتمية)، التي اتهمت بعض زملائها بـ“العمل على تقويض مسار 25 جويلية” ومحاولة “سحب الثقة من رئيس البرلمان”.وردّ نواب من كتلتي الأحرار والخط الوطني السيادي على تصريحاتها، معتبرين أن “تدخل رئيس البرلمان لتغيير قرارات مكتب المجلس هو السبب الحقيقي وراء المطالبة بسحب الثقة منه”.
ردود إدارة البرلمان
من جانبها، أوضحت النائبة نورة الشبراك، المساعدة المكلفة بشؤون النواب، أن التراجع في نفقات الأجور يعود إلى إحالة عدد من الأعوان على التقاعد وتغييرات في الوضعيات المهنية (نقل، إلحاق، عطلات أو تأسيس مؤسسات خاصة).وأضافت أن إدارة المجلس تعمل على تهيئة الفضاءات الداخلية وتحضير دراسات فنية لتشييد بناية جديدة مخصصة للكتل النيابية لتحسين ظروف العمل.
وأشارت الشبراك إلى أنه تم سنة 2024 ترقية 156 موظفًا من أصل 199 مترشحًا، فيما تم فتح مناظرات جديدة خلال سنة 2025 ستمكن نحو 40 من المترشحين من نيل الترقيات المستحقة.
أما بخصوص منحة العمل البرلماني، فأكدت أنه تم إصدار قرار رسمي وتوجيهه إلى رئاسة الحكومة لتفعيل الإجراء بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية.
التعاون الدولي والمهام الخارجية
بدوره، أوضح رمزي الشتوي، المساعد المكلف بالتصرف العام، أن البرلمان يشارك بانتظام في دورات المنظمات والاتحادات البرلمانية، على غرار البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الإفريقي والمجلس البرلماني الفرنكوفوني.وبيّن أن اختيار النواب للمهمات بالخارج يتم وفق معايير مضبوطة، مشيراً إلى الإعداد لتكوين ست مجموعات صداقة جديدة بهدف تعزيز العلاقات مع البرلمانات الشقيقة والصديقة.
24°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318097