حركة الشعب: مشروع الميزانية المقدم للبرلمان يفتقد لأبسط مقومات الرؤية الإصلاحية
أكد المكتب السياسي الموسع لحركة الشعب في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري بتاريخ 9 نوفمبر أن مشروع الميزانية المقدم لمجلس النواب "يفتقد لأبسط مقومات الرؤية الإصلاحية"، معتبراً أنه "يكرس نفس التمشي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، وثار ضده الشعب في سنتي 2011 و2021".
وأوضحت الحركة أن الميزانية المقترحة ذات طابع محاسبي صرف، مشيرة إلى أنها أقرب إلى قانون المجبى وتعمّق الارتهان للمديونية التي بلغت مستوى غير مسبوق، في وقت تعاني فيه المؤسسات العمومية من صعوبات مالية حادة تهدد بإفلاسها وتوقفها عن أداء دورها.
وأوضحت الحركة أن الميزانية المقترحة ذات طابع محاسبي صرف، مشيرة إلى أنها أقرب إلى قانون المجبى وتعمّق الارتهان للمديونية التي بلغت مستوى غير مسبوق، في وقت تعاني فيه المؤسسات العمومية من صعوبات مالية حادة تهدد بإفلاسها وتوقفها عن أداء دورها.
كما انتقدت لجوء الحكومة للمرة الثالثة على التوالي إلى الاستدانة من البنك المركزي لتغطية الميزانية، محذّرة من مخاطر التضخم وتدهور الدينار أمام العملات الأجنبية، بما من شأنه أن يضعف القدرة الشرائية للمواطنين رغم الزيادات المرتقبة في الأجور.
وعلى صعيد آخر، حمّلت الحركة السلطات مسؤولية الفشل في التعامل مع المطالب المشروعة لأهالي قابس، معتبرة أن ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد تأزيم الوضع بالجهة وتهديد الاستقرار والأمن، ويفتح الباب أمام محاولات توظيف وتدخلات خارجية.
وفي جانب آخر من البيان، جدّدت حركة الشعب دعوتها إلى مراجعة المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، مؤكدة أنه لا يمنع التمويل الخارجي ولا يعتبره جريمة، داعية إلى سن قانون واضح يجرم تلقي الأموال الأجنبية.
كما دعت نواب البرلمان إلى تقديم مبادرات تشريعية لتنقيح المرسوم 54، وإرساء المحكمة الدستورية، وتنقيح المجلة التجارية ومجلة الشغل، إضافة إلى القوانين المنظمة لكل من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يضمن استقرار الدولة ومؤسساتها.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على تمسكها بحق جميع الموقوفين في مختلف القضايا بـ محاكمة حضورية وعلنية تحترم المعايير المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والدولية التي تلتزم بها تونس.
25°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318259