أرام بلحاج يقترح بديلاً عملياً لتفادي التمشي "الخاطئ" في تمويل عجز الميزانية
قدّم أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج، مقترحًا بديلًا للسياسة المالية التي تعتمدها الدولة في تمويل عجز الميزانية عبر التسبقات الاستثنائية من البنك المركزي التونسي، معتبرًا أن هذا التمشي أصبح يشكّل خطرًا حقيقيًا على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، وأن الوقت قد حان لاعتماد حلول مبتكرة تقوم على إصلاح المنظومة بدل مواصلة المسكنات المؤقتة.
تمويل بديل عبر شراء الأصول والتيسير الكمي
تمويل بديل عبر شراء الأصول والتيسير الكمي
وأكد بلحاج، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، أن المقترح يقوم على قيام البنك المركزي بشراء أصول مملوكة للمؤسسات العمومية وضخ سيولة مباشرة لتأهيل هذه المؤسسات وإعادة هيكلتها. كما دعا إلى إمكانية اعتماد آليات التيسير الكمي (Assouplissement Quantitatif)، من خلال شراء ديون المؤسسات العمومية وتوفير تمويل موجّه لمشاريعها الاستراتيجية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه المقاربة تُعتبر حلًا عمليًا وفعالًا، إذ تسمح بضخ الأموال في الاقتصاد الحقيقي عبر المؤسسات المنتجة، خاصة في القطاعات الحيوية، ما يخلق ديناميكية استثمارية جديدة ويعزّز الإنتاج والتشغيل.
ضغوط تضخمية محدودة مقابل مكاسب استراتيجية
وأشار بلحاج إلى أنّ هذه الآلية قد تفرز ضغوطًا تضخمية محدودة على المدى القريب، لكنها ستُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا على المدى المتوسط، من خلال:* تحسين الوضع المالي للمؤسسات العمومية
* تحريك عجلة الاستثمار العمومي المنتج
* خلق مواطن شغل جديدة
* إعادة بناء الثقة في الاقتصاد الوطني
انتقادات للتسبقات الاستثنائية
وانتقد الخبير استمرار الدولة في الترفيع في التسبقات الاستثنائية من البنك المركزي، مبيّنًا أنها بلغت:* 7 مليارات دينار في قانون المالية لسنة 2024
* 7 مليارات دينار إضافية في قانون 2025
* 11 مليار دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2026
واعتبر بلحاج أن هذا التمشي حوّل الاستثناء إلى قاعدة، وقد يؤدي لاحقًا إلى تعديل قانون البنك المركزي بما يسمح بالتمويل المباشر لعجز الميزانية، وهو ما يُعد خطرًا على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.
الفصل 12 من مشروع قانون المالية 2026
ويأتي هذا الجدل في ظل ما تضمنه الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يسمح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات مالية بقيمة 11 مليار دينار لفائدة الخزينة العامة، دون فائدة وبشروط سداد تمتد على 15 سنة.دعوة إلى نقاش وطني جدّي
وختم بلحاج بالتأكيد على ضرورة فتح نقاش وطني جدي حول هذا المقترح، معتبرًا أنه يمثل بديلاً واقعيًا يُمكن اعتماده لإنعاش المؤسسات العمومية وتحقيق استدامة مالية دون تحميل الاقتصاد الوطني مزيدًا من المخاطر."الحل ليس في المزيد من التسبقات الاستثنائية، بل في إعادة التفكير جذريًا في تمويل الاقتصاد وإعادة بناء دور المؤسسات العمومية كمحرك للنمو" — آرام بلحاج.
21°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316839