---

---

وبحسب مصدر قضائي، صدرت الأحكام كالتالي:

* نورالدين قندوز: 36 سنة سجنًا
* هشام السعدي: 36 سنة سجنًا
* علي العريض: 34 سنة سجنًا
* لطفي الهمامي: 28 سنة سجنًا
* عبد الكريم العبيدي: 26 سنة سجنًا
* فتحي البلدي: 26 سنة سجنًا
* سيف الدين الرايس: 24 سنة سجنًا
* سامي الشعار: 18 سنة سجنًا

كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء العقوبة.

ويُحاكم هؤلاء في الشقّ المفكك من القضية، وهو ما يتعلق بثمانية متهمين موقوفين. وقد وجّهت إليهم جملة من التهم، أبرزها:

* تكوين وفاق إرهابي
* وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي
* الانضمام داخل تراب الجمهورية لتنظيم إرهابي
* استعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد دولة أجنبية ومواطنيها
* تسهيل مغادرة التراب التونسي بطرق قانونية أو خلسة لارتكاب جرائم إرهابية
* التحريض على السفر إلى الخارج بقصد ارتكاب أعمال إرهابية
* تمويل عمليات السفر لهذه الغاية

وتعود وقائع القضية إلى فترة ما بعد سنة 2011، حيث تشير التحقيقات إلى شبكات تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر، لا سيما في سوريا وليبيا، تحت غطاء العمل الإنساني أو الجهادي، بدعم لوجستي ومالي وتنظيمي من داخل تونس.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت في 11 جانفي 2024، إحالة الموقوفين الثمانية على الدائرة الجنائية المختصة، ورفضت جميع مطالب الإفراج المقدّمة في حقهم، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم دائرة الاتهام الحبيب الترخاني.

وتعد هذه الأحكام أولية وقابلة للاستئناف أمام الدوائر القضائية المختصة، في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بالإرهاب وشبكات التسفير التي شغلت الرأي العام التونسي لسنوات.