أشار إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الأيام الثلاثة المخصصة لعمل اللجنة، التي شملت جلسات استماع مكثفة ومناقشات تفصيلية مع الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية، حيث تم التوصل إلى صيغة موحدة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المختلفة.

أبرز النقاط في المشروع
- ملاحظات وتعديلات: اللجنة ناقشت عدداً من النقاط الخلافية، مثل آليات التوريد، تراخيص الاستثمار، والضرائب على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتم التوصل إلى حلول وسطية.
- التوجه نحو تحسين البيئة الاستثمارية: أكد النائب أهمية تشجيع الاستثمار الوطني وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات التونسية، مع الحفاظ على انفتاح البلاد على الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي تحتاج لنقل التكنولوجيا والخبرة.
- مراجعة السياسات المالية: أشار ماهر إلى أهمية تعديل بعض القوانين خارج إطار قانون المالية، مثل مجلة الصرف والخطايا الديوانية، لضمان تناسق السياسات الاقتصادية.

تحديات وآفاق
- ضغط الوقت: وصف ماهر العمل بـ"الماراطوني"، مشيرًا إلى أن الآجال القانونية كانت تحدياً كبيراً لإنهاء صياغة مشروع القانون.
- أهمية الموازنات: تمت مراجعة بعض المقترحات التي قُدّمت من طرف النواب أو الحكومة، لضمان التوازن المالي وتحقيق أهداف التنمية.
- مبادرات تشريعية مستقبلية: دعا النواب لتقديم مبادرات تشريعية لتحسين السياسات المالية والاستثمارية بعيداً عن ضيق إطار قانون المالية السنوي.


اختتم ماهر حديثه بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزام الدولة بدعم المؤسسات الوطنية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن العمل التشريعي سيستمر لتطوير السياسات المالية والاقتصادية.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل مساء أمس الاثنين 9 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب، و رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتم المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل المجلسين بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه آثر ختم قانون المالية في الآجال التي نصّ عليها الدستور، مبيّنا أن بعض أحكام هذا القانون قابلة للنقاش ويمكن مراجعتها لاحقا ان اقتضت الحاجة ذلك.