وفي حالة وجود اختلافات بين التصويتين، يُعتمد على تشكيل لجنة متناصفة تضم 5 نواب من كل مجلس. هذه اللجنة تختص بالنظر في التعديلات ومحاولة التوصل إلى نص توافقي بين الجانبين. إذا تعذر التوصل إلى توافق، يتم العودة إلى جلسة عامة للتصويت على النص النهائي.

كما أكد الدريدي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد أتم التصويت على 65 فصلاً من مشروع القانون، ومن المتوقع أن يتم التصويت على الفصول المتبقية خلال اليوم أو غداً، مع الالتزام بالآجال المحددة للمصادقة النهائية على مشروع القانون بحلول 10 ديسمبر 2024.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن النقاشات حول قانون المالية كانت تحتاج إلى مشاركة أوسع من مختلف الأطراف منذ البداية لتجنب الخلافات الحالية وتيسير التوافق على التعديلات المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة.