واستعرض النيفر الوضع المالي العام، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن زيادة في النفقات العمومية، خاصة في مجالات الدعم والخدمة الدين العمومي. كما أكد أن المصادقة على قانون المالية تعد خطوة أساسية في مواجهة التحديات المالية، لكن من المهم أن ترافقها إصلاحات اقتصادية شاملة لتخفيف الضغوط على الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

من جانبها، قدمت وزيرة المالية، سهام بوغديري، خلال الجلسة العامة في البرلمان لمحة عن الوضع المالي في تونس، وأكدت أن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد المالية داخليًا لتلبية احتياجات الميزانية، مع التركيز على تقليص العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.