أشار إلى أن 64% من الميزانية تعتمد على موارد ذاتية، بينما يتم تغطية الباقي عبر الاقتراض، الذي يُقدر بحوالي 28 مليار دينار.

سياسة الاقتراض:

وصف الاقتراض من البنك المركزي بأنه "الحل السهل"، معتبراً أن التوجه نحو البرلمان يأتي لتجنب وزارة المالية تحمل المسؤولية المباشرة.

التوجه الداخلي:

لفت إلى أن العجز عن تعبئة الموارد الخارجية دفع إلى الاعتماد على السوق الداخلية، لكن هذا التوجه يترافق مع مشكلات مثل وجود طلب مرتفع يقابله غياب العرض.

غياب التركيز على التنمية:

انتقد الشكندالي غياب النية لتوجيه القروض نحو مشاريع تنموية، معتبراً أن التركيز انصب على إرضاء المؤسسات الدولية على حساب الشعب التونسي.

أداء اقتصادي ضعيف:

أشار إلى أن تونس سجلت صفر نمو في 2023، مع توقعات بنمو محدود يبلغ 1.3% في 2024، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد الوطني.

تصريحات الشكندالي تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل تباطؤ النمو، الاعتماد الكبير على القروض، وغياب رؤية واضحة لتوجيه هذه الأموال نحو مشاريع تنموية تحقق مردودية اقتصادية واجتماعية.