شهدت جلسة برلمانية لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 المنعقدة أمس, تقديم عدد من النواب مقترحًا لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء. وفي معرض تعليقها، أكدت وزيرة المالية أن "قانون المالية ليس المجال المناسب لحل جميع المشاكل الموجودة، إذ أن مثل هذا الموضوع يرتبط بالتهيئة العمرانية، وليس من صلاحيات قانون المالية".

وأشارت الوزيرة إلى أن المخالفات والغرامات المقترحة قد تضر بحقوق الأطراف الأخرى، بما في ذلك الجيران، وأكدت أن هذه القضية يجب أن تُناقش في إطار قانوني مخصص لها.