وأشار إلى معارضة وزيرة المالية للفصل المتعلق بإسقاط خطايا التأخير وإعادة الجدولة، مقترحة تعديلات تنقيحه، وهو ما وصفه الصغيري بأنه "إفراغ للفصل من محتواه".

كما تطرّق إلى مقترح فصل آخر يهدف إلى التخفيف الجبائي على معاشات المتقاعدين والأيتام والمعوزين، موضحًا أن كلفة هذا الإجراء تصل إلى 900 مليون دينار سنويًا، وهو ما دفع الوزارة إلى رفضه.

وشدد الصغيري على ضرورة أن تتضمن قوانين المالية استراتيجيات لدفع الاستثمار وتحفيز محركات التنمية، معتبراً أن قانون المالية الحالي يفتقر إلى هذه الجوانب ولم يعكس رؤية رئيس الجمهورية بشكل واضح. وأشار إلى وجود مقترحات لفصول إضافية متعلقة بالعفو، والتي تُجمع حاليًا في صياغة موحدة لتشمل جميع أشكال العفو.