وقال: ''كل بلدان العالم الذين مروا بهذه التجربة شهدت خلال السنتين الأولى والثانية انكماشا وانخفاضا في الاستهلاك، لأنّ التجار أصبحوا يحتاطون ما أدى إلى انخفاض رقم معاملاتهم''.

---

---

وبيّن أنّ الدولة مطالبة اليوم بتطوير وتعميم خدمات الدفع الالكتروني، من أجل مواجهة انخفاض الاستهلاك. وبيّن في هذا الإطار، أنّ المعضلة في تونس اليوم هي ''النقد'' لأنه يساهم بصفة كبيرة في تزويد السوق الموازية وكان على الدولة أن تنطلق منذ مدة في إيجاد الحول للقضاء على النقد تدريجيا.

وكان أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، أكد أن القانون الجديد للشيك تضمن عديد التفاصيل منها ما يهم عمل القطاع البنكي وخصوصيته ومنها ما يهم المواطنين الصادرة في شأنهم أحكام أو محل تتبعات قضائية أو لديهم شيكات راجعة دون رصيد.
وأضاف في تصريح سابق لاذاعة أكسبريس أنّ هذا القانون جاء منقح لبعض فصول المجلة الجزائية، موضّحا أنّه تم رفع العقوبة السجنية عن الصكوك دون رصيد التي أقل من 5 آلاف دينار.

وبخصوص التتبعات القضائية للصكوك دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5 الاف دينار، أوضح ضيف البرنامج أن إثارة الدعوى تكون من طرف المستفيد ويتم الاستغناء عن الاحالة الآلية من البنك.

وأفاد في ذات السياق، أنّ إقامة التسوية ستتم أمام وكيل الجمهورية، بمثابة عملية الصلح بالواسطة بين مُصدر الشيك والمستفيد أو يتم الاتفاق على طريقة خلاص أمام عدل إشهاد ويتم ارسالها المحكمة.

ولفت النخيلي، إلى أن القانون الجديد للشيك دون رصيد، أقرّ المسؤولية البنكية، قائلا “المصرفي يدرس مطلب الحريف ويسترشد عليه في البنك المركزي قبل اعطائه دفتر الشيكات..”

وأفاد في ذات السياق أنه تم تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات على حسب الملائمة المالية لطالب الدفتر مع تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام لدفتر الشيكات، موضّحا أنّ كل شيك يتضمن وجوبا تاريخ الصلاحية والمبلغ الأقصى واسم المستفيد والشبك يكون مسطر (barré)..

وبيّن أستاذ القانون البنكي، أن عدد المسجونين على خلفية قضايا شيكات دون رصيد بلغ 584 خلافا لما تم تداوله وأن نسبة الشيكات دون رصيد لا تمثل سوى 0,4 بالمائة من إجمالي الشيكات التي تم عرضها على الخلاص.