فرنسا تعلّق قانون إصلاح التقاعد حتى نهاية 2027
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، عن تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد حتى نهاية سنة 2027، أي بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررتين في ماي من العام نفسه، وفق ما نقلته قناة «فرانس 24».
وجاء القرار خلال الخطاب الذي قدّمه لوكورنو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية لعرض سياسته العامة، حيث قال:
وجاء القرار خلال الخطاب الذي قدّمه لوكورنو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية لعرض سياسته العامة، حيث قال:
«أقترح تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد ابتداءً من الخريف الجاري وحتى الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأضاف رئيس الحكومة:
«أخطو خطوة إلى الأمام، وعلى كل واحد منا أن يقوم بالمثل»، مشدّدًا على أن هذا التعليق يجب أن يكون فرصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفرنسيين.
كما أكّد لوكورنو التخلي عن اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت، وهو مطلب أساسي للنواب الاشتراكيين الذين لوّحوا سابقًا بتقديم اقتراح لحجب الثقة في حال تجاهل مطالبهم.
ويُعتبر هذا القانون من أكثر الملفات إثارة للجدل في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية، إذ تم تمريره سنة 2023 دون تصويت برلماني، ويقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، ما أثار احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي القرار في وقت تمرّ فيه فرنسا بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حلّ البرلمان في جوان 2024، حيث أفرزت الانتخابات مجلسًا منقسمًا دون أغلبية واضحة بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
28°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316666